أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تخفيض أسعار ما يزيد عن 4500 دواء جنيس، في خطوة تدخل ضمن استراتيجية دوائية شاملة تروم ضمان ولوج المواطن إلى العلاج وتعزيز استمرارية التغطية الصحية.
أخنوش، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن الحكومة تنظر إلى الدواء كحق أساسي لا كمنتج تجاري، مشيرا إلى أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو داخل السوق الوطنية، ساهم بفعالية في تقليص الكلفة و تحقيق العدالة في القطاع الصحي.
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يكتمل دون إشراك الأطر الطبية والتمريضية، مبديا قلقه من استمرار نزيف هجرة الكفاءات نحو الخارج الذي يشكل تحديا حقيقيا أكد أنه يجب التصدي له.
وفي هذا السياق، أضاف أخنوش أن الحكومة، منذ انطلاق ولايتها، انكبت على تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة من خلال جولات الحوار الاجتماعي، والتي أفضت إلى مكاسب نوعية تهدف إلى تقوية الخدمة العمومية.
ومن بين هذه الإجراءات، أشار أخنوش إلى الرفع من أجور الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بـ3800 درهم شهريا عبر اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وتسريع الترقية للممرضين وتقنيي الصحة، إلى جانب الرفع من تعويضات الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية إلى 1400 درهم، وتعزيز موارد مؤسسة الحسن الثاني الخاصة بالقطاع.
وأشار أيضا إلى أن قانون الوظيفة الصحية الجديد جاء لمعالجة اختلالات مزمنة من خلال منح تحفيزات خاصة للأطر العاملة بالمناطق النائية، سعيا إلى تجاوز الخصاص في الموارد البشرية.
وأوضح أن النظام الجديد للأجور سيعتمد على شق قار وآخر مرتبط بالأداء، وهو ما من شأنه تقليص الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، وتحفيز الأطباء على مواصلة العمل داخل البلاد.