جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالصيغة التي تم وضعها في مجلس المستشارين، معللا هذا الرفض بكون الدمج يهدد مكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ويمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، "بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين."
كما عبرت الكتابة الوطنية للاتحاد عن رفضها لمقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، مبديا عدم موافقته على أي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، ويعتبر ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق.
وطالب الاتحاد بإصلاح شمولي ومنصف ومستدام في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية.