سجل عدد الساكنة السجنية بالمملكة، ارتفاعا ملحوظا بلغ 40.24 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، حيث قفز العدد من 74941 سنة 2014، إلى 105094 سجينا، أي بزيادة تفوق 30 ألف سجين، وهو ما يطرح بشدة مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وما يرافقها من إكراهات وتحديات تجدد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التنبيه لها بشكل دوري قصد تعزيز القدرة الإيوائية والتوافق مع المعايير الدولية ، وفق ما أكد عليه المندوب العام لإدراة السجون محمد صالح التامك.
وفي تقريرها لسنة 2024، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن أهم المؤشرات العامة التي تخص الساكنة السجنية البالغ عددها أزيد من 105 ألف نزيل موزع على 66 سجنا محليا،4 سجون فلاحية، سجنين مركزيين و مركزين للإصلاح والتهذيب، لحدود تاريخ 31-12-2024 ، حيث وصلت نسبة السجناء البالغين أقل من 30 سنة، 45.9 في المائة، يليها الاحتياطيون بنسبة 31 في المائة، والنساء بنسبة 2.59 في المائة، والمسنون بنسبة 2.41 في المائة، ثم الأحداث بنسبة 1.02 في المائة.
وكشفت المعطيات أيضا أن نسبة العزاب من بين الساكنة السجنية بلغت 62.41 في المائة، بينما يشكل العاطلون نسبة 15.15 في المائة، والأجانب 1.60 في المائة، وأوضحت أرقام المندوبية أن 10.32 في المائة من النزلاء أميون، و0.37 في المائة في وضعية إعاقة.
وعن توزيع السجناء بناء على نوع الجرائم، كشفت المعطيات أن ثلث المدانين هم من مرتكبي إحدى الجرائم المتعلقة بالقوانين الخاصة، حيث بلغ عددهم 25915 مدانا من مجموع 71689، بينما بلغ عدد المعتقلين على خلفية الجرائم المتعلقة بالأموال أزيد من 19 ألف سجين، والمعتقلين على خلفية الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ما مجموعه 10582، في الوقت الذي بلغ سجناء الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام 8056 سجينا، و5825 سجينا على خفلية جرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، بينما وزع 2268 نزيلا على جرائم أخرى.
وارتباطا بتوزيع المدانين والمكرهين بدنيا حسب مدة العقوبة، كشف تقرير المندوبية أن العقوبات قصيرة المدة التي تحدد في سنتين فأقل، كانت على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها وذلك بنسبة 46 في المائة، تليها العقوبات المتوسطة ما بين سنتين و 10 سنوات بنسبة 44 في المائة، ثم العقوبات الطويلة التي حددت في أكثر من 10 سنوات بنسبة بلغت 10 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة المؤبد والإعدام 0.73 و 0.08 في المائة على التوالي.
وعرفت سنة 2024، الإفراج عن 98673 معتقلا، 96 في المائة منهم ذكور و 4 في المائة إناث، وكشفت معطيات المندوبية أن متوسط مدة الاعتقال بلغ 12.47 شهرا، مقابل 11.03 سنة 2023.
وفي سياق التعاطي مع تحدي الاكتظاظ، أوضحت المندوبية أنها واصلت جهودها سنة 2024 لتحسين ظروف الإيواء من خلال تنزيل برنامجها لتحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية، حيث تم افتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية بلغت 1900 سريرا، وتهيئة السجن المحلي عين السبع 2 مما وفر 704 سرير إضافي ، كما تم إطلاق مشروع بناء مؤسسة سجينة جديدة ببنجرير، وعلى مستوى إعادة التهيئة، تم إصلاح وترميم السجون المحلية بشفشاون وعين السبع وتاونات وراس الما بفاس.
ورغم الجهود المبذولة التي مكنت من تحسين الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسجون بتوفير أزيد من 65 ألف سرير إضافي، إلا أن المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، اعتبرت في تقريرها أن ذلك لم يكن كافيا للحد من الاكتظاظ بسبب التزايد المضطرد في عدد المعتقلين سنة بعد سنة.