في خضم التحولات التي يشهدها المشهد الحضري في المغرب، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، يبرز تغير جلي في أنماط استهلاك المواطنين، لاسيما في مجال النقل.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع "أحداث. أنفو" أن هذا التحول يتجلى في الإقبال المتزايد على تطبيقات النقل الذكي مقابل تراجع استخدام سيارات الأجرة التقليدية.
ويرى شتور أن هذا التغير يظهر بوضوح مع بداية موسم الصيف وزيادة أعداد السياح والمغتربين، مما يزيد الضغط على شبكات النقل الحضري.
وأوضح أن عوامل عدة تقف وراء هذا التحول، منها الشفافية في التسعير وسهولة حجز الرحلات وتتبعها، بالإضافة إلى جودة الخدمة ونظام التقييم وتوفر الخدمة على مدار اليوم.
غير أن شتور حذر من التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه هذه التطبيقات، مشيرًا إلى مخاوف بعض المهنيين والنقابات من غياب إطار قانوني واضح يضمن السلامة والتأمين.
كما أشار إلى المشكلات التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة التقليدية، مثل عدم استخدام العداد أو فرض أسعار غير قانونية أو رفض الذهاب إلى وجهات معينة.
وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل وإصلاح الإطار القانوني لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
ودعا شتور إلى دمج سيارات الأجرة التقليدية في المنصات الرقمية، مؤكدًا أن هذا التحول ليس تقنيًا فحسب، بل هو جزء من تغير ثقافي واقتصادي أعمق.
واعتبر أن تطوير النقل الذكي خطوة حاسمة لمواكبة الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 لتتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورته كدولة حديثة وذكية..
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم هذا القطاع قانونيًا سيعود بالنفع على المستهلك ويعزز ثقته في خدمات النقل، داعيًا إلى سياسات عامة عادلة ومنظمة.