بدأ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خطوات مكثفة لتجديد هياكله التنظيمية على المستويين المحلي والإقليمي، استعدادا لانعقاد مؤتمره الوطني الثاني عشر المرتقب في أكتوبر المقبل.
حيث شملت هذه العملية، التي انطلقت خلال الأسابيع الماضية، اكثر من 10 أقاليم، وذلك ضمن مسعى لتعزيز دينامية التجديد داخل الحزب.
وفي هذا السياق، شهد البيت الداخلي للاتحاد الاشتراكي، في الفترة الأخيرة، تنظيم مؤتمرات إقليمية ومحلية في مناطق متنوعة مثل الصويرة وبني ملال وجرسيف وتاوريرت وبركان وأكادير وتزنيت، تبعتها لقاءات أخرى في سطات وعين الشق بالجديدة، فيما من المقرر أن تشمل الجولة المقبلة مناطق الراشدية وتنغير، ضمن خطة يشرف عليها المكتب السياسي بتنسيق مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
يأتي هذا المسار التنظيمي استجابة لتوجيهات المجلس الوطني الأخير، الذي أكد على ضرورة إعادة هيكلة التنظيمات الترابية والقطاعية بما يتلاءم مع المستجدات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، خصوصا مع اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية.
وحسب مصادر اتحادية، فقد تميزت المؤتمرات الأخيرة بحضور قوي لمناضلات ومناضلين، مع ظهور قيادات شبابية وأفكار جديدة تعكس إرادة الحزب في تجديد صفوفه وإشراك قواعده في وضع الرؤية السياسية والتنظيمية للمستقبل، مضيفة أن اللقاءات شهدت مناقشات عميقة حول قضايا العدالة الاجتماعية ودور الحزب في المعارضة وآليات استعادة المبادرة السياسية.
هذا ويرى متتبعون أن المؤتمر الوطني الثاني عشر سيكون محطة حاسمة تحدد ملامح القيادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي، بالإضافة إلى رسم استراتيجياته السياسية في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، تتطلب توازنا بين التجديد التنظيمي والحفاظ على وحدة الحزب.
يحدث ذلك في وقت ينتظر فيه أن يعيد المؤتمر رسم أولويات الحزب في المشهد السياسي الوطني، ليعزز دوره كقوة اقتراحية قادرة على التأثير في السياسات العامة والمساهمة في تطوير المشهد السياسي والاجتماعي في المغرب.
هذا ويبقى مؤتمر الاتحاد الاشتراكي القادم اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الحزب على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والانطلاق نحو تجديد حقيقي يعيد له مكانته بين الأحزاب الوطنية ويعزز من فرص نجاحه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.