وجهت كل من الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب والنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عريضة احتجاجية إلى رئاسة الحكومة، تجدد فيها لفت الانتباه لعدد من المشاكل التي يعاني منها حراس الأمن في ظل طول ساعات العمل، وتواضع الأجور والحرمان من عدد من الحقوق.
العريضة التي تم توجيهها أيضا إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجلس النواب، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكتابة الدولة المكلفة بالشغل، لوحت بالإتجاه إلى القضاء، وذلك بعد سنوات من مطالبة حراس الأمن بتخفيض ساعات العمل، و إقرار قانون خاص بهم في ظل الظروف غير القانونية التي يعيشونها داخل الشركات الخاصة.
وجدد المتضررون من ظروف العمل المجحفة داخل القطاع، التنبيه إلى الخروقات التي تطال مدونة الشغل، وفي مقدمتها المادة 184 التي تحدد ساعات العمل في 8 ساعات، في الوقت الذي تفرض الشركات على الحراس الاشتغال 12 ساعة، ما يعني أربع ساعات إضافية بدون مقابل.
وقد حرص المشتغلون بهذا القطاع الذي يستقطب آلاف الشباب الباحثين عن فرصة عمل في ظل أزمة الشغل الخانقة، على تنظيم مئات الوقفات على امتداد السنوات الماضية من أجل لفت الانتباه إلى معاناتهم مع ساعات العمل الطويلة بالدرجة الأولى، وتواضع أجورهم، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه ما زاد من رفع منسوب الغضب والإحساس بـ "الغبن" بين صفوف المتضررين المضطرين لمواصلة العمل لساعات طويلة في ظل غياب البديل.
ودعت العريضة إلى فتح تحقيق وطني حول وضعية هذه الفئة، وتقييم المنظومة القانونية المؤطرة لها، مع المطالبة بمذكرة وزارية تلزم الشركات بتحديد ساعات العمل، وتعزيز المراقبة والزجر، وتسريع سن قانون يهم هذا القطاع .