بعد إعفاء إيمان بلمعطي من مهامها كمديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، وذلك بناءً على اقتراح من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري, كلف هذا الأخير مؤقتا الكاتبة العامة للوزارة، وفاء عسري، بتولي إدارة الوكالة بالنيابة منذ يوم إعفاء بلمعطي، وذلك في انتظار تعيين مدير جديد وفق المساطر القانونية المتعهلقة بالتعيين في مناصب عليا.
ووفق مصادر متطابقة, فان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، وافق بعلى اعفاء المديرة السابقة إيمان بلمعطي التي تن تعيينها في أبريل 2024 على رأس "أنابيك"، خلفاً للمدير العام السابق، لكنها أُعفيت بعد نحو 14 شهراً فقط من توليها المنصب.
وربطت المصادر ذاتها قرار الاعفاء بتخلف الوكالة عن موعد إطلاق خارطة الطريق الحكومية المتعلقة بالتشغيل، التي كان من المفترض أن تقدم مشروعاً عملياً يترجم تطلعات الحكومة في هذا المجال., وضعف الحصيلة وعدم القدرة على تحقيق النتائج المرجوة في مجال التشغيل وتنمية الكفاءات., وأيضا التقصير في معالجة النقائص التي أظهرتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية، والتي تضمنت ملاحظات على تدبير الوكالة., الى جانب وجود تحفظات متراكمة حول تدبير برامج التكوين المهني وحجم الأموال المرصودة لها، مع وجود شبهات حول صفقات مالية اعتُبرت غير سليمة، مما أثار مخاوف من تحول الوكالة إلى "بقرة حلوب".
يذكر ان الإعفاء جاء في ظل أجواء من الغموض والتوتر داخل الوكالة، حيث لم تُبلغ بلمعطي رسمياً بالقرار، إذ تفاجأت عند عودتها من مهمة رسمية بمدينة فاس بأن الكاتبة العامة للوزارة أعلنت نفسها مديرة بالنيابة للوكالة أمام الأطر، في خطوة اعتبرها البعض "انقلاباً إدارياً صامتاً"., وأثار هذا الأسلوب أاستياءً واسعاً داخل الوكالة ووزارة الإدماج الاقتصادي، حيث غادر ما لا يقل عن عشرة أطر من كبار المسؤولين مواقعهم إما بالإعفاء أو "هروباً صامتاً" احتجاجاً على "فوضى القرار وعدم وضوح الرؤية".وفق مصادر اعلامية,.
قرار الإعفاء أثار صدمة في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه كل من الوزير السكوري وبلمعطي، خاصة مع تباعد الوزير عن الأجهزة التنظيمية للحزب وتفضيله التنسيق مع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، مما زاد من التساؤلات حول خلفيات القرا, وفق مصادر حزبية.ة كما يشير القرار إلى وجود خلافات داخلية حادة في الوزارة، مع توتر بين الوزير والمديرة السابقة، التي رفضت الانصياع الكامل للقرارات، وظهرت في مواقع التواصل المهني بشكل مكثف، مما أثار استياء الوزير.