أعربت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان – باريس عن قلقها العميق إزاء نتائج التحقيق الوطني حول "الوصول إلى الحقوق" (EAD)، الذي أجرته مؤسسة Ipsos ونشرته صحيفة Le Parisien.
وأظهر التحقيق أن الشباب من أصول مغاربية وأفريقية يتعرضون لأعلى معدلات التمييز والإقصاء في فرنسا، سواء في المعاملات الشرطية أو سوق العمل أو السكن والخدمات العامة.
وشددت الجمعية في بلاغ، توصل موقع "أحداث أنفو" بنسخة منه، على أن هذه الممارسات تمثل خرقا صارخا لمبادئ الجمهورية الفرنسية، لا سيما المساواة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز، محذرة من أن غياب الإرادة السياسية والتقاعس في تطبيق الإصلاحات يزيدان من تفاقم الأزمة.
وأفادت الدراسة التي شملت 5,030 شخصا من خلفيات اجتماعية وعرقية متنوعة، بين أكتوبر 2024 ويناير 2025، بأن 26% من المشاركين خضعوا لعمليات تفتيش خلال السنوات الخمس الماضية، مع تعرض الرجال الشباب الذين يُنظر إليهم كـ"عرب أو سود" للتفتيش بمعدل 4 إلى 12 مرة أكثر من غيرهم، وأكثر من نصف هذه العمليات تمت دون تفسير.
وفي سياق متصل، أظهرت النتائج أن 1 من كل 3 شباب من غير البيض تعرضوا لتفتيش مصحوب بالإهانة أو العنف اللفظي، وأن 21% ممن حاولوا تقديم شكاوى لم يُسمح لهم بذلك، وترتفع هذه النسبة إلى 28% بين الأشخاص من أصول إفريقية أو مغاربية، فيما تعرضت 1 من كل 3 نساء مسلمات لرفض مباشر عند محاولة تقديم شكوى.
وأشارت الجمعية التي يتواجد مقرها بباريس، إلى أن هناك تراجع كبير في الثقة بالشرطة لدى فئات المهاجرين وسكان الأحياء المهمشة، مع تأثير واضح لمستوى التعليم والدخل على الشعور بالتمييز.
وعلى ضوء هذه النتائج، أعلنت الجمعية أنها تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية على المستوى الدولي، تشمل التوجه إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، واللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، واللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب.
وأكدت الجمعية أن فرنسا، التي طالما كانت رمزاً لقيم الحرية والمساواة، مطالبة اليوم باحترام هذه المبادئ داخل حدودها، محذرة من أن الصمت قد يُفسر كتبرير للتمييز المستشري.