من المرتقب أن يلتقى مسؤولون مغاربة بمسؤولين بالخزينة الفرنسية خلال شهر يوليوز المقبل من أجل احتواء قرار أوروبي، يضر بمصالح أفراد الجالية المغربية.
يتعلق الأمر بالتوجيه الأوروبي "CRD VI"، الذي يقضي بمنع البنوك الأجنبية غير الموجودة بالاتحاد الأوروبي من تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد.
هذا اللقاء المرتقب كشف عنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري نفسه،يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، خلال ندوة صحفية نظمت إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، مبرزا أن هذا الاجتماع سيعمل على الحفاظ على نشاط الوساطة الذي تؤمنه البنوك المغربية بأوروبا.
في هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أنه تم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، وذلك من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية.
هذه الخلية ضاعفت اتصالاتها مع المفوضية الأوروبية، خاصة مع الإدارة المشرفة على هذا الملف، كما انخرطت في حوار معمق مع الخزينة الفرنسية، ما أفضى إلى فهم أوضح لرهانات هذا النشاط الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ولا سيما تأثيره على ميزان المدفوعات.
ومن حصول الاتفاق مع الجانب الفرنسي على مصادقة المفوضية الأوروبية، فتح مباحثات مع بلدان أوروبية أخرى معنية، لا سيما إسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وذلك لتمكين البنوك المغربية من مواصلة أنشطتها لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالمغرب، يلفت الجواهري.