حققت المملكة المغربية خلال السنوات الثلاث الماضية تقدما ملحوظا في مشاريع الطاقات النظيفة، حسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي أوضحت أن مساهمة هذه المصادر في المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37% عام 2021 إلى أكثر من 45% بحلول 2025، مع توقع تحقيق الهدف النهائي بنسبة 45% عام 2026، متجاوزة بذلك التوقعات الأولية بأربع سنوات.
وجاء هذا التطور، تضيف بنعلي، في ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، نتيجة التوجيهات الملكية والدعم المتواصل، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين الدوليين الذين وجدوا في المغرب وجهة جاذبة لمشاريع الطاقة المتجددة. وأكدت، أن المشاريع الكبرى مثل "نور أطلس" و"نور ميدلت" تتميز بتكاليف إنتاج تنافسية تتراوح بين 34 و42 سنتيماً للكيلوواط ساعة، مما يعزز موقع المغرب كرائد إقليمي في هذا المجال.
وفي إطار الجهود المبذولة، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برنامجاً استثمارياً ضخماً بقيمة 120 مليار درهم، يشمل تطوير 12 جيغاواط من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى استثمار 27 مليار درهم لتحديث وتوسيع الشبكة الكهربائية. هذه الخطط تسهم في دعم المشاريع الكبرى وضمان وصول الكهرباء إلى المناطق النائية، لاسيما في العالم القروي.
كما أشارت الوزيرة إلى تسريع وتيرة برنامج تعميم الكهرباء في القرى، حيث تم الاعتماد على حلول الطاقة الشمسية والتخزين لتوفير الكهرباء لنحو 1000 أسرة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز. وبلغت الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع حوالي 500 كيلوواط، مع سعة تخزين تصل إلى 2000 كيلوواط/ساعة، باستثمارات إجمالية تقدر بـ26 مليون دولار.
واعتبرت ليلى بنعلي أن هذه المقاربة المتكاملة، التي تجمع بين المشاريع الكبرى والحلول اللاممركزة، تُكرس التوجه الوطني نحو تعزيز السيادة الطاقية، والعدالة المجالية، وتسريع الانتقال الطاقي المستدام في مختلف جهات المملكة.