قال نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن المغرب يوجد في الخط الأمامي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، تزامنا وتزايد الاهتمام العالمي بالتحديات المناخية المتزايدة التي باتت تطرح نفسها بشدة خلال وضع أي تصور حكومي.
و أوضح بركة خلال تقديم التقرير السنوي للمديرية العامة للأرصاد الجوية، حول حالة المناخ بالمغرب لسنة 2024، يوم الجمعة 20 يونيو 2025، أن المعلومة المناخية أصبحت رافعة أساسية للتخطيط والتكيف، ما يجعل منها جزء ضروريا وأداة من أدوات اتخاذ القرار، ونبه وزير التجهيز والماء إلى الارتفاع القياسي في متوسط درجات الحرارة السنوي الذي بلغ +1.49 درجة مئوية فوق المعدل المناخي للفترة 1991–2020، وهو أعلى رقم يُسجل في المغرب، إلى جانب توالي سنوات الجفاف على امتداد 6 سنوات، مضيفا أنه على الرغم من كون الموسم الفلاحي 2023–2024 كان الأشد جفافا منذ الستينات، إلا أن المغرب سجل أحداثا مناخية قصوى، كالفيضانات الاستثنائية التي عرفها الجنوب الشرقي خلال شهر شتنبر، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية، إلى جانب بعث بحيرة إيريكي بعد نصف قرن من الجفاف.
وأوضح بركة أن أهمية المعطى المناخي المساهم اليوم في اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة ذات التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، تترجمه خطوات تحديث البنية التحتية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، حيث تم إنشاء شبكة من ستة رادارات لرصد الأمطار والعواصف الرعدية، مع خطط لتغطية مجموع التراب الوطني بحوالي 20 رادارا، إلى جانب تطوير شبكة محطات جوية وبحرية، وشبكة مسابير لقياس الطبقات العليا للغلاف الجوي، وإنشاء مركز بيانات وحواسيب حديث، و قواعد بيانات مركزية قابلة للتشغيل البيني.
وكشف تقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية، عن عجز مطري بلغ 46.6 في المائة خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، وهي السنة الأكثر جفافا بالمغرب منذ ستينات القرن الماضي، ما ساهم في تفاقم العجز المائي تزامنا مع قلة التساقطات المطرية والثلجية وارتفاع درجات الحرارة، ما أثر بدوره على تزويد عدد من المناطق بالماء الشروب، إلى جانب تضرر القطاع الفلاحي، حيث عرف الإنتاج الوطني من الحبوب تراجعا حادا بلغ 43 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
كما كشف التقرير عن تباين كبير في المعطيات المناخية، حيث تناوبت فترات الجفاف مع التساقطات الكبيرة، ما كان له تأثير على التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وقد شدد التقرير على ضرورة تسريع المغرب وتيرة التكيف مع التغيرات المناخية، عبر تحديث أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين تدبير الموارد المائية، وتشجيع الممارسات الفلاحية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وتبني مقاربة استباقية لتدبير المخاطر المناخية المستقبلية.