في إطار اللقاء الدولي حول التكامل بين صحافة الجودة والتربية عبر الإعلام، قدم الصحافي البيروفي ريكاردو سانشيز سيرا مداخلة موسعة تناول فيها التحديات الراهنة التي تواجه الإعلام في عصر التكنولوجيا، مستعرضا مواقف داعمة للمغرب في قضيته الوطنية الصحراء المغربية، مع التركيز على الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف.
أوضح سانشيز سيرا أن أكثر من 110 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، وإسرائيل، قد أبدت دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع في الصحراء، معبرين عن اعترافهم بسيادة المغرب على هذه المنطقة.
وأشار ريكاردو سانشيز سيرا الصحافي القادم من البيرو. إلى أن هذا الدعم ظهر عمليا في افتتاح عدد من القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس قوة العلاقات الدولية التي تدعم موقف المغرب.
ورصد الصحافي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان مخيمات تندوف تحت سيطرة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، واصفًا تلك المخيمات بأنها بمثابة سجن كبير، يفتقر للسكان فيه إلى أبسط مقومات الحياة كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب، وسط غياب المراقبة الدولية التي تضمن حقوق هؤلاء السكان. وأكد أن البوليساريو تستغل سكان تندوف كأداة في صراعها مع المغرب، دون مراعاة لحقوق الإنسان.
وأشار سانشيز سيرا إلى أن المغرب يعتبر قضية الصحراء جزءًا لا يتجزأ من سيادته الوطنية، وأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه هو الحل الأنسب والأكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد أن المغرب يستثمر بشكل جدي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، لا سيما في الداخلة، التي أصبحت نموذجًا للتنمية والازدهار.
ودعا الصحافي ريكاردو سانشيز سيرا في ختام مداخلته المجتمع الدولي إلى دعم المغرب في قضيته العادلة، معتبراً أن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ومحذراً من خطورة التضليل الإعلامي الذي يمارسه بعض الأطراف لتشويه الواقع.
كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل معايير الصحافة في العصر التكنولوجي، عبر تعزيز الشفافية والمصداقية، والتمسك بالأخلاقيات المهنية، مع اعتماد التربية الإعلامية كأداة أساسية لمواجهة ظاهرة الأخبار الزائفة والتضليل التي تهدد النسيج الاجتماعي. وأكد أن الإعلام الحر والنزيه هو حجر الزاوية لأي ديمقراطية حقيقية، وأن حماية الجمهور من التضليل مسؤولية جماعية تقع على عاتق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني على حد سواء.