في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز النظام العام وحماية الصحة العامة، شرعت جماعة برشيد في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف محاربة مظاهر العشوائية المرتبطة بالمقاهي المتنقلة وعمليات تخزين المواد الغذائية خارج الإطار القانوني المحدد لهذه العملية.
واستنادًا إلى عدة نصوص قانونية من ضمنها الظهير الشريف رقم 01.15.85 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، والقرار الوزاري رقم 02.78.157 المؤرخ في 4 يونيو 1952، إضافة إلى القرار الجماعي عدد 97/1 بتاريخ 11 أبريل 1997 المتعلق بالمحافظة على الصحة العامة والنظافة، اتخذ "طارق قديري" رئيس جماعة برشيد قرارًا يقضي بمنع البيع داخل المجال الحضري بواسطة "العربات المتنقلة، سواء تعلق الأمر ببيع الخضر والفواكه، أو مياه الشرب مجهولة المصدر، أو ما يُعرف بـ"المقاهي المتنقلة" التي لا تتوفر على هوية قانونية واضحة".
وينص القرار، الذي جاء بعد اجتماع للجنة المختلطة بمقر باشوية برشيد بتاريخ 13 يونيو 2025، على أن كل مخالفة لهذا المنع ستُواجه بحجز المركبة المخالفة لمدة 15 يومًا، على أن تُضاعف المدة إلى شهر كامل في حال تكرار المخالفة. وقد أُسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى السلطة المحلية والمصالح المختصة.
ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أصدرت الجماعة قرارًا مؤقتًا يقضي بمنع تخزين الخضر والفواكه داخل المستودعات والمحلات التجارية غير المرخص لها بذلك داخل المدار الحضري، وذلك تحت طائلة حجز المنتوجات وإغلاق المحل أو المستودع المخالف.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة، وكذا الحفاظ على النظام البيئي الحضري، خاصة في ظل تزايد مظاهر العشوائية التي باتت تؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل المدينة.
وقد دعت جماعة برشيد عموم المواطنين والتجار إلى الانخراط المسؤول في هذا المسار التنظيمي، احترامًا للقانون وحفاظًا على المصلحة العامة، مشددة على أن هذه القرارات تأتي في سياق استراتيجية أشمل لتنظيم الفضاء العام وتعزيز جودة الخدمات في المدينة.