دق مستشارون برلمانيون من المعارضة ناقوس الخطر بشأن انتشار القمار الالكتروني غير المرخص، مؤكدين ان عددا من المنصات الاجنبية اصبحت تستقطب اعدادا متزايدة من الشباب المغاربة كوكلاء يتولون الترويج لهذه المواقع وتحويل الاموال نحو الخارج.
وفي هذا الصدد، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا الى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حذر فيه من المخاطر المالية المرتبطة بهذه الظاهرة، وما تسببه من نزيف في احتياطي العملة الصعبة، الى جانب تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
واستند فريق الوردة في سؤاله على معطيات اعلامية ووثائق منسوبة لمكتب الصرف، كشفت عن عملية تحويل تفوق سبعة ملايين درهم من طرف شخص واحد لفائدة احدى المنصات، معتبرا ان ما خفي اعظم، وان الظاهرة اصبحت تشكل مصدرا لتقوية الاقتصاد غير المهيكل وتبييض الاموال.
واشار المصدر ذاته الى ان وكلاء هذه المنصات يتوصلون بتحويلات مباشرة من المقامرين، ثم يقومون بارسالها بالعملة الصعبة الى الخارج عبر حساباتهم البنكية الخاصة، في ظل غياب رقابة صارمة، وتراخ من المؤسسات المعنية، مؤكدين ان بعض الابناك تمرر هذه التحويلات دون تدقيق او تبليغ.
وطالب اصحاب السؤال الحكومة بالكشف عن التدابير التي تم اتخاذها لرصد هذه الانشطة والحد من تداعياتها، ومدى خضوع البنوك للمراقبة في هذا السياق، داعين الى تشديد الاطار القانوني والتنظيمي للانشطة الرقمية المالية، من اجل حماية الشباب والاقتصاد الوطني على حد سواء.