وجدت البنوك نفسها في حاجة إلى سيولة تصل إلى 127 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 5 و11 يونيو 2025.
و بذلك،حسب التقرير الأخير لمركز"BMCE Capital Global Research "، التابعة لمجموعة بنك إفريقيا،يكون عجز السيولة البنكية قد تفاقم بنسبة 7.13 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام إلى 4.63 مليار درهم، لتصل إلى 51.9 مليار درهم، حسب المركز ذاته.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت توظيفات الخزينة 10.9 مليار درهم، مقابل 8.9 مليار درهم، قبل ذلك، يشير المركز ذاته، مضياف في السياق ذاته إلى أن سعر الفائدة المتوسط المرجح، سجل 2.25 في المائة، بينما تراجع مؤشر "مونيا"، المؤشر المغربي للسوق النقدية المحتسب على أساس عمليات إعادة الشراء بضمانات الخزينة، إلى نسبة 2.35 في المائة.
مقابل ذلك، يتوقع المركز مواصلة البنك المغرب، خفض وتدخل في السوق النقدية، فيما قد يحدد حجم تسبيقاتها لمدة 7 أيام في 48.6 مليار درهم.