أثارت حادثة تعرض مستشارة جماعية بطنجة لسوء المعاملة من طرف أحد مستشاري ديوان رئيس الجماعة، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، وأطلقت موجة استنكار لما اعتُبر مساسا مباشرا بصورة المرأة المنتخبة وكرامتها، وضربا لمبادئ الأخلاق والمهنية التي يفترض أن تؤطر سلوك المسؤولين العموميين.
الحادثة التي جرت خلال اجتماع رسمي، حسب ما تداولته مصادر من داخل المجلس، تخللتها عبارات وتصرفات وُصفت بـ"المشينة" في حق المستشارة، بشكل يتعارض مع الدستور المغربي، خاصة الفصل 19 الذي يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية، كما يُعد خرقا سافرا للقوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا التصرف لم يكن معزولا أو لحظة غضب عابرة، بل امتدادًا لما وصفته فعاليات سياسية بكونه "أسلوبا ممنهجا" في التعاطي مع عدد من المستشارات والمستشارين، ما يعكس ثقافة تُقزم دور النساء في مواقع القرار وتعرقل حضورهن الفاعل في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، أعاد الحادث إلى الواجهة النقاش حول مهام مستشاري دواوين رؤساء الجماعات، التي ينظمها القانون التنظيمي رقم 113.14، فضلا عن المذكرة الوزارية المؤطرة لتعيينهم، والتي تشدد بوضوح على ضرورة احترامهم لمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد، واحترامهم لكرامة جميع المنتخبين والمنتخبات، باعتبارهم عناصر مساعدة ذات طابع إداري واستشاري، وليس لهم أي حق في التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المجلس.
هذا السلوك، حسب تعبير عدد من الفاعلين، لا يمثل إساءة فردية بقدر ما يشكل إهانة جماعية لكافة المستشارات والمستشارين الذين يشتغلون من مواقعهم لخدمة المرفق العام، ويضرب في العمق المجهودات الوطنية الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء في مراكز القرار المحلي، وهو ما من شأنه أن يسيء لصورة الديمقراطية المحلية في بلادنا.
من جهتها، دعت أصوات نسائية وحقوقية وزارة الداخلية والسلطات الوصية إلى فتح تحقيق جدي في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة، صونا لكرامة المنتخبين وضمانا لحرمة المجالس المنتخبة، كما اعتبرت أن التساهل مع مثل هذه السلوكيات يُهدد التراكمات المحققة في مجال المناصفة والمشاركة السياسية للنساء، ويفتح الباب أمام تراجع مقلق في هذا المسار.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتحرك السلطات المختصة لضمان احترام القانون ومبادئ الدستور، أم سيظل التضييق غير المعلن على النساء المنتخبات عنوانًا لممارسات بعض المسؤولين، في غياب رادع مؤسساتي واضح؟
في انتظار الجواب، يتواصل الجدل، وتتزايد المطالب بضرورة تطهير المؤسسات من كل سلوك ينتقص من كرامة المنتخبين، ويشكك في جدية التزام المغرب بإرساء ديمقراطية حقيقية قوامها الإنصاف والمساواة.