" ارتفاع معدل الوفيات في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي، نتيجة حوادث السير الطرقية، مسؤولية مشتركة بين الفاعل الحكومي والبرلماني".
عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنين، عن أسفها الشديد حيال استمرار تسجيل الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الامن والسلامة، وضعف المراقبة و التتبع الإداري لمفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وانتقدت الجمعية في بلاغ صحفي ما وصفته بـ " اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي، لهذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة، و بأجور هزيلة، امام مخاطر إمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل أحد السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية، إذ من غير المقبول السماح بمرور شاحنات و ناقلات للأمتعة و البضائع، تُكدس العشرات من النساء العاملات، دون اتخاذ إجراءات حازمة على هذا المستوى".
واعتبرت الجمعية أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي مع النقل، "تسائل في الحد الأدنى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وهي المسؤولية المشتركة والتضامنية بين ثلاث قطاعات حكومية، مسؤولة عن التدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات. "
ولفتت الجمعية الانتباه إلى ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني ينظم نقل العاملات الزراعيات ويمنع استخدام وسائل نقل غير المعينة على وجه الخصوص لذلك، إلى جانب الدعوة لتشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات.
كما طالبت الجمعية وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات، موجه لأرباب الضيعات الفلاحية، يحفظ سلامة وكرامة النساء العاملات، مع دعوة وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق، مؤكدة على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية.
ودعت الجمعية إلى إحداث آلية وطنية للرصد و تتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، لنشر تقارير دورية تُوظَّف نتائجها في السياسات العمومية، مؤكدة أن حياة النساء العاملات في المجال الفلاحي لا تحتمل التأجيل، وأن كرامتهن وسلامتهن مسؤولية جماعية يجب أن تكون على رأس أولويات السلطة التنفيذية و التشريعية، انسجامًا مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.