تم يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 بالرباط، التوقيع على عدة اتفاقيات مشاريع منتقاة في إطار النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة "FONZID، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، كما حضر أيضا وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفته رئيس المجلس الجماعي لتارودانت.
يتعلق الأمر ب5 مشاريع لإنجاز مناطق صناعية جديدة، إلى جانب ثلاث مشاريع لتقوية وإعادة هيكلة مناطق صناعية قائمة.
هذه المشاريع ستعمل على تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة من أجل تعزيز عرض العقار الصناعي، وتحفيز الاستثمار وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات القائمة بالمغرب، يقول وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور على هامش مراسيم التوقيع، مضيفا أن الوزارة تظل ملتزمة بشكل كامل مع الشركاء، من أجل جعل هذه المشاريع نماذج للنجاح ورافعات للتنمية من أجل وضع المملكة بين القادة الإقليميين في مجال الصناعة المستدامة.
وتم اختيار ثمانية مشاريع في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 989 مليون درهم، منها مبلغ 138 مليون درهم ممول من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة.
في التفاصيل، تشمل هذه المشاريع، إنشاء منطقة صناعية بواد زم، وإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية جديدة بعامر، وإنشاء منطقة صناعية متكاملة ومستدامة بتارودانت، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول والمركز المتعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية بعين الشقف.
الاتفاقيات الموقعة تشمل كذلك، تطوير حضيرة صناعية بالمحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية الواقعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء مركب صناعي «فيرتيبارك» بخريبكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواكب صندوق المناطق الصناعية المستدامة، الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي 150 مليون درهم، المشاريع المنتقاة وفقا للحدود التالية: بالنسبة لمشاريع الإنشاء أو التوسعة، يمكن أن تصل المساعدة إلى 50 في المائة من إجمالي مبلغ الاستثمار مع سقف يصل إلى 30 مليون درهم، وبالنسبة لمشاريع إعادة التأهيل، يمكن أن تصل المساعدة إلى 50 المائة من مبلغ الاستثمار مع سقف لا يتجاوز 20 مليون درهم.
للإشارة، فإن الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، هي استمرار للدورة الأولى للصندوق، التي تم تنظيمها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في إطار برنامج التعاون " Compact II "، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.