طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في بملف "بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وقالت الهيئة، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.
لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
وفي سياق متصل، انتقلت لجنة تفتيش مركزية إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، للوقوف على ممارسات مرتبطة بمباريات الماستر، حيث عقدت اجتماعات مع عميد المؤسسة ومكونات إدارتها، واطلعت على ملفات التسجيل والانتقاء، إضافة إلى معطيات خاصة بباقي المسالك.
ومن المنتظر أن تشمل عمليات التفتيش مؤسسات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر، ضمن تحقيق موسع يروم التحقق من مدى الالتزام بالمساطر المعمول بها في التكوين العالي والتسجيل بسلك الماستر.
من جهتها، أكدت جامعة ابن زهر، في بلاغ رسمي، أن الأستاذ الجامعي المعني يوجد رهن متابعة قضائية، مشددة على أن الدراسة تسير بشكل عادي، وموجهة شكرها لكافة مكوناتها من أطر وطلبة على مجهوداتهم في ضمان جودة التكوين.