تولي الإدارة العامة للأمن الوطني أولوية أساسية للتواصل وتدعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها بما يضمن تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، وتوطيد مرتكزات الحكامة الأمنية، وتكريس الإنتاج المشترك للأمن وربط المسؤولية بالمحاسبة، قدمت مصالح الأمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنين.
وقد بصمت المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني على مستوى عالي من الاحترافية والصدقية في التواصل، متوجة عملها الميداني المشهود له بالكفاءة والخبرة بسياسة قرب من المواطن تجد صداها في نفسية المواطن المغربي وثقته في الأجهزة الأمنية لبلاده.
تواصل أمني
عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تنزيل مخطط عمل خاص بتدعيم الانفتاح المرفقي، وتعزيز شرطة القرب، وتقوية آليات التواصل مع المحيط المجتمعي ووسائل الإعلام، على أساس منها بأن التواصل والانفتاح هما مناط ترسيخ قيم الشرطة المواطنة الحريصة على خدمة المواطنات والمواطنين، وأنهما السبيل الأمثل لملاءمة استراتيجيات العمل الأمني مع الانتظارات والتطلعات الحقيقية للمواطنين.
وقد تم في هذا الإطار تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.
فعلى مستوى آليات التواصل، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير في شهر ماي المنصرم، والتي اتسمت بمضاعفة فضاء استقبال المواطنين، وعدد الأروقة الموضوعاتية المنظمة، وعدد العروض المقدمة، مما شكل مناسبة لاستقبال مليونين و120 ألف زائر حضروا إلى مكان التظاهرة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة على التطبيق المعلوماتي والحسابات الرسمية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد حظيت هذه التظاهرة التواصلية بإقبال كبير من مختلف الشرائح المجتمعية، خصوصا فئة التلاميذ، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن جمعيات للمجتمع المدني وصحفيين ومراسلين مغاربة وأجانب.
تواصل مع الإعلام
أنجزت مصالح التواصل الأمني على مستوى مهام الإخبار والتواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، قرابة ستة آلاف نشاطا إعلاميا، تنوعت بين الأخبار الصحفية حول القضايا المرتبطة بالأمن، حيث شاركت المصالج المختصة بالمديرية في تنفيذ وإنجاز ربورتاجا صحفيا، وأذاعت أكثر من خمس مائة محتوى رقمي على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تعميم ونشر أربعين تكذيبا أو بيان حقيقة.
وقد سجلت مصالح الأمن الوطني تراجعا كبيرا في منسوب الأخبار الزائفة التي تمس بشعور المواطنين بالأمن، وقد تجلى ذلك في عدد بيانات الحقيقة المنشورة هذه السنة التي بلغت 40 تكذيبا فقط، مقارنة مع 340 في سنة 2017 و288 بيان حقيقة في سنة 2018.
ويعزى، هذا التراجع الكبير، حسب المديرية، إلى التفاعل الإيجابي من جانب المواطنين عن طريق التبليغ الفوري عن المحتويات الزائفة عبر منصة إبلاغ وحسابات الأمن الوطني على الشبكات التواصلية، مما عزز من مستويات الثقة في المرفق الأمني، وكذا من خلال التجاوب السريع لمصالح الأمن مع تبليغات المواطنين وانتهاجها لمقاربة تواصلية استباقية لقطع الطريق أمام الإشاعات والأخبار الزائفة الماسة بالإحساس بالأمن.
أما بخصوص المحتويات العنيفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكون لها تداعيات سلبية على الشعور بالأمن، فقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية هذه السنة 208 محتوى يوثق لأفعال إجرامية أو يتضمن مشاهد عنيفة، مقارنة مع 260 محتوى خلال السنة المنصرمة، حيث باشرت بشأنها الخبرات التقنية الضرورية والتدخلات الأمنية اللازمة، وأخضعت المتورطين فيها لأبحاث قضائية، كانت متبوعة ببلاغات صحفية لتنوير الرأي العام وتدعيم إحساسه بالأمن.
تفاعل مع "سوشل ميديا"
لا يمكن أن يمر خبر أو محتوى أو شريط مصور يوثق لجريمة ما على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن تتفاعل معه المديرية العامة للأمن الوطني، فتعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار يكون مميزا، بحيث يتم إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.
ويرز هذا العمل سرعة تفاعل المديرية وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته.
ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.
وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ ارتفع ترتفع النسبة المائوية لمتابعي الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع "تويتر" سنة بعد أخرى.
كما تم إحداث حساب مماثل على موقع "فيسبوك"، يتولى نشر وتقاسم التدوينات المرتبكة بالقضايا والجرائم التي تثير اهتمامات المواطن، لنشر تغريدات حول قضايا الأمن العام ومكافحة الجريمة.
كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الالكترونية من مجلة "الشرطة" على تطبيق معلوماتي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" و "إي أو س" للتمكن من الاطلاع على الأعداد الجديدة فور صدورها باللغتين العربية والفرنسية.
حملات تحسيسية بالمدارس
تحرص المديرية العامة للأمن الوطني القيام بحملات تحسيسية بمختلف المؤسسات التعليمية الموزعة على التراب الوطني لتحسيس الأطفال والرفع من معدل وعيهم بخصوص مواضيع شتى، كالأيام التحسيسية التي تقام التوعوية بمخاطر الطريق، وذلك تخليداً لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
وفي سياق المقاربة الأمنية والتواصل المباشر لأطر الأمن الوطني من خلال حضروهم وتفاعلهم مع القضايا التربوية والتعليمية بالمؤسسات التعليمية وانفتاحهم التام على الوسط المدرسي ومساهمة منهم في نشر ثقافة احترام قانون السير، تحرص المديرية كذلك على عقد لقاءات تحسيسية وتثقيفية في مجال الوقاية من حوادث السير بمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة لكل مجيرية إقليمية .
وقد قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي،
من خلال إعداد وتوزيع قصص مصورة للتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف وشغب الملاعب.
وقد استفاد من هذه الحملات التوعوية الآلاف من التلاميذ والتلميذات، ينتمون إلى مؤسسات تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، حيث تطرقت أطر الأمن الوطني إلى بعض أسباب حوادث السير، والتعريف بقانون السير والجولان، والدفع بالمتعلمين والمتعلمات إلى توطين مجموعة من الحلول والبدائل السلوكية والقانونية الواجب امتلاكها كمهارات عملية لتفادي الأسباب المؤدية لحوادث الطرقية.
وتقدم الأطر الأمنية خلال لقاءاتها التواصلية المباشرة مع التلاميذ شروحات بسلاسة حول أهمية احترام علامات التشوير كرموز لم توضع اعتباطيا في الشوارع وإنما الغاية الفضلى منها الحماية من آفة حوادث السير وحماية مستعملي الطريق بعموميتهم، أما على مستوى الدروس التطبيقية لقواعد السير والجولان فقد كانت عبارة عن شبكة طرقية مصغرة بساحات المؤسسات التعليمية تم خلالها تطبيق ورشات في كيفية استعمال الطريق والرصيف وعلامات التشوير الطرقي.
هذا وقد أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 21 بنية أمنية جديدة خاصة بالتواصل الأمني المؤسساتي، واحدة مركزية على مستوى ديوان المدير العام للأمن الوطني، وعشرين مصلحة لا ممركزة على صعيد ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، والتي تتحدد مهمتها في تسهيل عمل وسائل الإعلام وتيسير وصول المواطن والصحافي للحق في المعلومة الأمنية.
كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني منصب "الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني" كنقطة ارتكاز بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام، وكمصدر رسمي للمعلومات والأخبار المرتبطة بالقضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام.