أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس بعد استماعها إلى ماتبقى من مرافعات دفاع المتهمين ( أصدرت) بعد ظهر أول أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري في حيث أدانت رئيس مصلحة الميزانية والصفقات من أجل " تبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير، وإقصاء متنافسين ، واستغلال النفوذ" بخمس سنوات (5) سجنا نافذا وبأدائه 100 ألف ، فيما قضت ذات الهيئة القضائية بإدانة المتهم الثاني وهومقاول من أجل " المشاركة في تبديد أموال عامة " بأربع ( 4) سنوات سجنا نافذا ، وبأدائه غرامة محددة في مبلغ 50 ألف درهم، بينما تمت مؤاخذة المتهم الثالث وهو مقاول ينحدر من كرسيف بثلاث سنوات سجنا نافذا وبأدائه (30) ألف درهم غرامة
أما المتهمون الثلاثة الذين كانوا متابعين في ذات الملف ويتعلق الأمر بشقيقة المتهم الرئيسي الثاني ونجل رئيس مصلحة الميزانية والصفقات ، فقد صرحت الهيئة القضائية ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم .
وكان نائب الوكيل العام قد أكد في مرافعته أن رئيس مصلحة الميزانية والصفقات قد ارتكب أفعالا جسيمة في التسيير وممارسة لا قانونية في التدبير للمصالح الإدارية المكلف بها ، ما تسبب في إلحاق أضرار بمصالح المتعاملين مع الإدارة الترابية بممارسته أسلوب التسويف في اداء مستحقات مموني الحفلات الذين قدموا خدمات لولاية الجهة الأمر الذي اضطرهم للجوء إلى القضاء ، وأضاف نائب الوكيل العام في مرافعته أن التهم الموجهة إلى المتهمين الثلاثة ثابتة وأنهم بسلوكهم المخالف للقانون أضروا بمصالح المواطنين ، والتمس من هيئة الحكم التصريح بإدانة المتهمين الثلاثة لإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية .
ووتوبع رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس من طرف الوكيل العام من أجل " الارتشاء واختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ"، فيما تمت متابعة المتهمين الثاني والثالث من أجل جناية " الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها " وجنح " التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين ".
جدير بالتذكيرإلى أن رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس ، كان موضوع شكاية تقدم بها في مواجهته ممول تنظيم حفلات ، فتحت في شانها أبحاث بتعليمات من الوكيل العام تبين من خلالها تورط المتهم في قيامه بتلاعبات في الصفقات العمومية الخاصة بالإطعام خلال مناسبات احتضنتها ولاية الجهة ، وتقديم وجبات غذائية للقوات العمومية إبان جائحة كورونا.