أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الصحافيين الذين شملهم العفو الملكي لم يتابعوا أو يعتقلوا في عهد الحكومة الحالية، بل في فترات سابقة، نافيا وجود أي دور مباشر لحكومته في تلك المتابعات.
وشدد الوزير، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، على التزامه بحرية التعبير، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن رفع دعوى ضد صحافي، وأنه يكتفي بالرد عبر بلاغات توضيحية تنشرها الصحافة الجادة حين ترفض بعض المنابر نشر رد الوزارة.
وفي رده على الأسئلة المرتبطة بمتابعات وزير العدل لبعض الصحافيين، أوضح بنسعيد أن هذه القضايا لا تمس بحرية الرأي أو الحق في انتقاد السياسات العمومية، بل تندرج في سياقات قانونية أخرى.
كما دافع المسؤول الحكومي عن خيار التنظيم الذاتي للمهنة، رغم التحديات التي واجهت التجربة منذ انطلاقها سنة 2018، داعيا إلى تطوير هذا النموذج دون تدخل مباشر من الوزارة، التي تقتصر مهمتها، حسب تعبيره، على توفير الإطار الداعم فقط.
أما في ما يخص الجدل القائم حول اللجنة المؤقتة التي تسير شؤون المجلس الوطني للصحافة، فقد قال بنسعيد إن الأمر لا يدخل ضمن اختصاص الحكومة، مؤكدا أن التداخل بين العمل النقابي والسياسي قديم وليس استثناء في المشهد الإعلامي المغربي.