أعادت واقعة بن أحمد الأخيرة التي حملت توقيع شخص يعاني من اضطرابات عقلية حادة، ملف الصحة النفسية إلى الواجهة، بعد توالي الوقائع التي يتعرض فيها عدد من المواطنين للترهيب النفسي والجسدي من طرف أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية تجعل منهم مصدر خطر حقيقي للمحيطين بهم داخل الوسط الأسري وخارجه.
وفي هذا الإطار، نبه النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من التجاهل والتعامل الهامشي للجهات الوصية مع إشكالية الصحة النفسية في المغرب، في ظل الضعف الكبير الذي تعرفه البنية التحتية للصحة النفسية بالمملكة، ما يثير حسب الفاطمي " القلق وعلامات الاستفهام حول مدى جدية التعاطي المؤسساتي مع هذا الجانب الحيوي من الصحة العمومية".
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أشار الفاطمي أن تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتنامي مؤشرات الاضطرابات النفسية في صفوف مختلف الفئات العمرية، تبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال، والتي لا تزال تعاني من أعطاب هيكلية ونقص فادح في الموارد البشرية والتجهيزات.
وأضاف ذات المسؤول، أن" واقع الحال يُظهر هشاشة خطيرة في منظومة التكفل بالأمراض النفسية والعقلية"، وذلك لأسباب متعددة من أهمها تواضع عدد الأطباء المتخصصين ، وتمركز البنيات الاستشفائية في المدن الكبرى، مما يُقصي شريحة واسعة من المواطنين من الحق في العلاج والمتابعة، إلى جانب ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية وغياب رؤية مندمجة للتعامل مع المرضى النفسيين، ما أنتج حالات من الإهمال التي تطورت إلى مآسٍ اجتماعية أو تهديدات حقيقية للأمن العام.
وارتباطا بالموضوع، اعتبرت النائبة فاطمة التامني، أن الحادثة المفجعة لمدينة بن حمد تكشف من جديد عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، كما تطرح حسب النائبة " أسئلة مقلقة حول مدى تحمل الدولة لمسؤولياتها في الوقاية والحماية وضمان الأمن العام، بالرغم من الشكايات المتكررة التي وجهتها الساكنة من أجل مواجهة هذا المختل."
واعتبرت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، أن تكرار مثل هذه الحوادث الدامية في عدد من المدن المغربية، في ظل غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، يطرح إشكالات جدية بشأن السياسة الصحية والاجتماعية والأمنية المتبعة، مسائلة إياه حول الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية المؤسسية والمواكبة المجتمعية للمصابين.