أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال افتتاحه أشغال الندوة الوطنية اليوم الاثنين 05 ماي 2025 المنظمة تحت شعار: "البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"، على رمزية هذه الخطوة واستثنائيتها بالنظر لسياقها التاريخي، مشيرا أنها تعكس حرص المجلس على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها قضية الصحراء على مستوى الاعتراف الدولي المتنامي، إلى جانب الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى المكانة المتقدمة للمغرب ضمن محيطه الجيوسياسي، الإقليمي والدولي.
واعتبر ولد الرشيد أن هذه الندوة كسابقاتها من المبادرات، تنسجم مع التوجيهات الملكية المؤكدة على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها المنتظر في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
واستحضر ولد الرشيد الدور المنتظر من مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، من أجل تعزيز تموقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية، وإنتاج أرضيات عمل جماعية استشارية، تعزز من أداء المجلس في الدفاع عن القضايا الوطنية.
وأشار رئيس مجلس المستشارين، أن المقاربة الدبلوماسية الاستباقية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مكنت من كسب دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي استنادا على شرعية تاريخية وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة.
وعلى المستوى الداخلي، أكد ولد الرشيد على الإجماع الوطني الصلب حول القضية الوطنية تحت القيادة الملكية، ما أفرز إجماعا يترجمه الإنخراط الجماعي في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، والذي تجلى في مرافعات تبنتها الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ، ما شكل حسب ولد الرشيد "ركيزة أساسية في تحصين المكتسبات الدبلوماسية، ويمنح مجلس المستشارين قدرة اقتراحية وتأثيرية متقدمة في مسار الدفاع عن وحدة المملكة وسيادتها، ويعزز صدقية حضوره ومكانته ضمن مختلف الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية."
واستحضر المتحدث الثقل الاستراتيجي الذي تحظى به المشاريع الملكية التنموية المهيكلة، بالنظر لامتدادها الإفريقي، كمشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية، ما يعيد تشكيل الأدوار الجيوسياسية للمملكة، عبر جعل الصحراء المغربية فضاء للاستقرار والنمو، ومنصة للربط بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، بما يعزز التكامل الإقليمي ويكرس ريادة المغرب في محيطه.
وأكد ولد الرشيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في التعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في أقاليمه الجنوبية، والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية، بما يعزز صورة المملكة كفاعل موثوق في محيطه الإقليمي و القاري، وهو ما دفع المجلس نحو تمتين تموقعه الاستراتيجي لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية، كما وطد مأسسة علاقاته الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتنظيمه واحتضانه للعديد من التظاهرات.