أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أحكامها في حق عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أفراد كانت تمارس االسرقات الموصوفة عن طريق الولوج إلى محلات تجارية بإحداث ثقوب من جهاتها الخلفية مستغلة في ذلك أراضي فارغة مجاورة ، وقضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها الملف بإدانة زعيم العصابة "م .أ" بخمس سنوات سجنا نافذا وشريكيه "ع.م." و"ب.ل" بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق تضامنا تعويضا حددته الهيئة القضائية في مبلغ أربعين الف درهم ( 40.000 ) .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه المشتبه فيهم الثلاثة من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية ، قد وجه إليهم تهما جنائية تتعلق ب" تكوين عصابة إجرامية تمارس السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك " ، وأحالهم مباشارة على الهيئة القضائية لمحاكمتهم بعد أن تبين للمسؤول القضائي من خلال نتائج الأبحاث المنجزة من طرف عناصرالضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس جاهزية ملف القضية دون اللجوء لإخضاعهم للتحقيق .
جدير بالتذكير إلى أنه جرى تفكيك هذه العصابة من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد تحديد هويات أفرادها .
وكشفت الأبحاث الميدانية المنجزة بتعليمات من الوكيل العام تورط المعنيين بالأمر في اقترافهم سبع عمليات سرقة استهدفت مركزا تجاريا ووكالتين لتحويل الأموال وصيدلية ومختبرا للتحليلات الطبية ومحلا لبيع الملابس ، كما كشفت الأبحاث أن الأسلوب المعتمد من طرف الموقوفين الثلاثة يتمثل في استهدافهم مختلف المحلات بإحداث ثقوب من خلف المحلات التي تجاورها أراضي فارغة ، وتبين من خلال الأبحاث أن عناصر العصابة استغلت في عمليات تنفيذها لمختلف السرقات خبرتي كهربائي وعامل بناء .