عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، عن استنكارها الشديد حول قضية الاستغلال الجنسي لـ 14 فتاة قاصر، والتي نتج عنه حمل لبعضهن ، حيث كشفت التحقيقات عن تورط 8 متهمين من بينهم دركي و فلاح نافذ و ثلاث تلميذات بجماعة گيگو إقليم بولمان.
وأشارت الهيئة في بيانها الاستنكاري، أن القضية تفجرت عقب محاولة انتحار إحدى التلميذات بعد ابتزازها بنشر مقطع فيديو مصوّر من قبل صديقتها، على اثر ذلك تقدمت أسرتها بشكاية، ما دفع النيابة العامة بميسور إلى فتح تحقيق أسفر عن اعتقال 8 متهمين، وسط أخبار تتحدث عن كون العدد قابل للارتفاع في الأيام القادمة.
وأمام هذه التطورات، قالت الهيئة أنها قلقة إزاء تصاعد حالات اغتصاب الأطفال في المغرب، مع مطالبتها النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام ، والذهاب بالبحث إلى أقصى مداه "نظرا لوجود ضحايا أخريات لم يستطعن التبليغ عما جرى لهن من اغتصاب و اعتداء لأسباب أسرية و اجتماعية تتعلق بخصوصية المنطقة" .
كما طالبت ذات الهيئة بتوفير الدعم النفسي و الاجتماعي للضحايا، مع دعوتها لباقي المنظمات الحقوقية والجمعوية إلى الانضمام لجهود متابعة كل تطورات هذا الملف لتجنب فرضيات التنازل باستخدام النفوذ، معتبرة أن ما وقع يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
ودعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، الجهات المسؤولة إلى حماية فضاء المؤسسات التعليمية و دور الطالبات و محيطها، مع توفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي وانتشار المخدرات في الأوساط التعليمية، مضيفة أن هذه الجريمة تؤكد الحاجة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية بتشديد العقوبات و ضمان منع الإفلات من العقاب.