بعد المرحلة التجريبية التي انطلقت في سنة 2023، تم تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.
أعلن عن ذلك المكتب المغربية للملكية الصناعية والتجارية، موضحا بأن هذه المنصة تمثل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت العاصمة الرباط، والمهنيين المعنيين من قبيل الموثقين، المحامين، الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدون
وفي 2024، تم توسيع هذا المشروع، ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة.
ومنذ إطلاق منصة " https://www.directentreprise.ma"، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.
للإشارة، تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.