أكد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن الاتحاد ليس ضد الإضراب، لكن مع تنظيمه في إطار قانون ملزم، يضمن مصلحة المقاولات وحقوق العمال على حد سواء.
يأتي ذلك في سياق جدل وشد للحبل بين النقابات والحكومة حول مشروع قانون الإضراب، الذي اجتاز امتحان مجلس النواب، فيما يواجه حاليا معارضة قوية بمجلس المستشارين من طرف النقابات، لاسيما الاتحاد المغربي للشغل أحد أهم النقابات الشريكة للحكومة في الحوار الاجتماعي.
الإضراب حق "لانقاش فيه" ، ويضمنه دستور 2011، كما أن مشروع القانون المتعلق به، قبل وصوله إلى هذه المرحلة مر عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا ثمرة حوالي 60 اجتماع بين وزير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثلي كل من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقول رئيس فريق "الباطرونا" بالغرفة الثانية، متداركا في حوار مع "أحداث أنفو"، ننشره لاحقا، أن حق الإضراب لايعني بأي شكل من الأشكال، مصادرة الحق في العمل.
صحيح قد لايرضي هذا القانون جميع الأطراف، لكن يتعين التسريع بإخراج هذا القانون، إذ لايعقل انتظار 63 سنة ، هناك مستثمرون مغاربة وأجانب يترقبون، يضيف المتحدث ذاته، مبرزا أن اللجنة المكلفة بهذا الملف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعكف حاليا على صياغة عدد من التعديلات التي ستقترحها على النسخة المصادق عليها من طرف مجلس النواب.
"ماغاديش نقترحو 500 تعديل، لكن سنتقدم ببعض التعديلات" يشير العلوي، موضحا في في الحوار ذاته أن "الباطرونا" تحرص على إخراج قانون إضراب متوازن، لاسيما على مستوى التنصيص على حق حرية العمل إلى جانب حق حرية الإضراب.
"علاش مثلا ما يكونش الإضراب خارج الشركة؟ وعلاش أيضا ما تكون واحد النسبة على الأقل ديال 51 في المائة ديال الداعين للإضراب أي " يتساءل المصدر ذاته في إشارة إلى ضرورة حماية حق من يريد العمل.