احتفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، بمئوية صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي.
من جهته وصف عبد النباوي الحدث بأنه تاريخي، مستحضرا مسيرة صدور أول قانون حديث خاص لتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة، بصدور ظهير 10 يناير لسنة 1924، وما أعقبها من تشريعات وطنية منظمة لمهن العدالة المتمثلة في التوثيق العصري سنة 1925، والتراجمة العدليين سنة 1928، مشيرا أن القانون المنظم سمح للمرأة وقتها بممارسة المهنة.
وفي ذات السياق أكد وهبي على العمق الحضاري والإنساني لمهنة المحاماة، ودورها المحوري في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة و ضمان المحاكمة العادلة.
ونوه المشاركون بالدور الكبير الذي لعبه المحامون في تحقيق العدالة، والمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وصياغة التشريعات.
ومن المنتظر أن تستمر هذه الاحتفالية التي انطلقت يوم الجمعة 20 دجنبر على امتداد 10 أيام، حيث ستتخللها العديد من الفعاليات، في مقدمتها تنظيم الملتقى السنوي الرابع للمرأة المحامية وندوة دولية حول "التمييز في القوانين، دراسة مقارنة"، والإعلان عن إحداث "المرصد القانوني للمرأة"، وندوة حول "الأدب والمحامي .. قراءة من الخارج"، مع الإعلان عن إحداث "الصالون الأدبي" لهيئة المحامين بطنجة. كما تضمنت الفعالية أيضا فقرة خاصة تحت اسم "ذاكرة الهيئات"، وندوة وطنية كبرى بتنسيق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول "تاريخ الهيئات"، وتوقيع اتفاقية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للهيئات بفرنسا.