دعا ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى امتلاك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لآليات التجاوب الفعال والاستباقي مع تطوير آليات مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل التوتر العام الذي يزداد كل سنة، وتفاقم انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم فضلا عن الأزمات الاقتصادية والبيئية.
واعتبر ناصر بوريطة أن إصلاح مجلس حقوق الإنسان لا بد أن يبقى محافظا على الرابط العضوي بين المجلس وبين الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع إعطاء المجلس هامشا في التمويل الذاتي والخدمات، وصيانة توافق حول تحسين الموارد البشرية والمادية ليقوم المجلس بدوره المطلوب.
واعتبر وزير الخارجية أن عمل المجلس لا بد أن يتم وفق تحسين أدواته مشيرا إلى نموذج الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية لتفاعل مجلس حقوق الإنسان مع الدول، لكن لا بد من الإشارة للتخوف من أن تسقط هذه الآلية في فخ الرتابة والبيروقراطية، داعيا في نفس الوقت لأن ينفتح مجلس حقوق الإنسان على المجتمع المدني.
وحذر بوريطة من استمرار دول الجنوب في أن تبقى مستهلكة في منظومة حقوق الإنسان، معتبرا أن إفريقيا تطمح لأن تخرج من خانة الدول التي تكون فقط موضوعا للتقارير بدلا أن تكون فاعلا في منظومة حقوق الإنسان.
واعتبر عمر زنيبر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء يومه الخميس، في افتتاح الخلوة الأولى من نوعها التي يعقدها المجلس الأممي، بالمغرب، أن مجلس حقوق الإنسان في حاجة لتطوير مناهجه وأنظمته الداخلية ومنح العناية اللازمة لدراسة تمويل الامم المتحدة والقوانين الداخلية للأمم المتحدة والانتداب، مؤكدا غلى المسائل الاجرائية التي تجمع بين ممارسين ومن المجتمع المدني والأمانة العامة لمجلس حقوق الانسان.
تجدر الإشارة إلى أن خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذا المجلس، تهدف لتكون اجتماعا للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله. وتعرف هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.
وفضلا عن الجلسة الافتتاحية، تتناول الخلوة ثلاث جلسات موضوعاتية حول التحديات الرئيسية لوضعية مجلس حقوق الإنسان ومستقبله.
وتركز الجلسة الأولى على تقييم الإنجازات الرئيسية للمجلس منذ إحداثه، وكذا على التحديات التي واجهها، بينما تسعى الثانية إلى مناقشة مناهج عمل المجلس من أجل تعزيز فعاليته ونجاعته.
وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان قدرة المجلس على الاستجابة بسرعة وفعالية للاحتياجات العاجلة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
أما الجلسة الثالثة فتتعلق بتعزيز العلاقة بين هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكذا المنظمات الأممية المعنية بالتنمية.