AHDATH.INFOتفاعلا مع قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما يمثله من تحفيز للمترددين أو الممتنعين عن التلقيح من اجل الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أمس الثلاثاء 19 أكتوبر، في اجتماع استثنائي عن "إدانته الشديدة" للقرار الذي اعتبر خطوة اتخاذه خارج مقتضيات الدستور.الحزب اعتبر أن الزامية الجواز تحيل على فرض إجبارية التلقيح ما يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، ليطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار مع التلويح بإمكانية اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة "مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء ألغائه"كما حذر الحزب من خطر التسريحات التعسفية التي ستطال الموظفين والعمال بسبب الزامية "جواز التلقيح".