على قدم وساق تجري الاستعداد لاستقبال الزيارة الملكية المرتقبة بداية الأسبوع القادم إلى النفوذ الترابي لجماعة المهارزة الساحل الخاضعة لعمالة اقليم الجديدة، والتي لا تبعد عن جماعة سيدي رحال الشاطئ إلا بكلمترات معدودة.
وقد عاينت (أحداث أنفو) خلال زيارة لها أمس السبت، 8 يونيو الجاري، التجند الكبير الذي تشرف عليها السلطات الاقليمية والمحلية، حيث تجري الأشغال في المنطقة التي من المنتظر ان تحتضن محطة تحلية مياه البحر، التي ستقع على مقربة من الطريق الساحلية الموسومة بـ "طريق آزمور".
وتعرف الأشغال تهيئة العشرات من الهكتارات التي تم تمشيطها من النباتات التي كانت بها، كما جرى نصب العشرات من الخيام وكذا قاعة كبرى من شأنها أن تحتضن المدعوين الذين سيكونون في استقبال جلالة الملك خلال زيارته إلى المنطقة.
كما تعرف الطريق الساحلية استعدادات كبيرة تهييئا للزيارة الملكية المرتقبة الاتي ستعرف تدشين هذه المنشأة الحيوية التي من شأنها أن تسد الخصاص الذي باتت المدن الكبرى من قبيل الدارالبيضاء والضواحي تشهدها.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن لجانا تقنية عديدة تنتمي لعدد من القطاعات المتدخلة سبق لها أن توافدت على تراب جماعة المهارزة الساحل، وبالضبط بالفضاء الذي سيحتضن هذه المحطة. وكانت أولى اللجان تلك التي باشرت عمليات تفاوض لتحديد الأثمنة العقارات مع مالكي الأراضي، قبل مباشرة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك قبل حوالي سنتين.
وكان مرسوم حكومي منشور بالجريدة الرسمية، يتعلق بنزع الملكية، سجل أن هذا القرار جاء بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 الموافق لـ6 ماي 1982.
كما تم اتخاذ هذا القرار بناء على نتائج البحث الإداري المباشر من 15 شتنبر إلى 15 نونبر من العام 2021 بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.
ومن المنتظر أن يحدث هذا المشروع الملكي قفزة نوعية، حيث جرى التوقيع على شراكة من أجل بناء محطة مشتركة لتحلية مياه البحر من أجل السقي والتزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة الدار البيضاء بين كل من: وزارة الداخلية ، وزارة التجهيز ، وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ، المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و أحد الأبناك المغربية.
وحسب المعطيات التقنية فإن هذا المشروع الملكي سيمتد على مساحة 50 هكتارا، ضمن النفوذ الترابي لجماعة المهارزة الساحل، حيث يعتبر أكبر مشروع تشاركي لتحلية مياه البحر للسقي والتزويد بالماء الشروب على الصعيد الوطني والإفريقي نظرا لأهميته الإستراتيجية. ويتم تزويده بالطاقات المتجددة و هو من المشاريع التي سبق أن جرى عرضها على جلالة الملك، إذ من المنتظر أن يحقق هذا المشروع الضخم مكاسب كبيرة، وسيعطي دفعة قوية للمنطقة خصوصا في ظل مشكل معاناة الفلاحيين من شح الأمطار والجفاف الذي ضرب المنطقة الساحلية التي كانت رائدة فلاحيا وتعويض نذرة المياه التي أثرت سلبا على مردودية نشاطاتهم الفلاحية التي كانت تدر مداخيل مالية مهمة من العملة الصعبة، كما أنها تشغل يدا عاملة مهمة جدا بالمنطقة، ما دفع عددا من المالكين إلى بيع أراضيهم التي تحولت إلى إقامات سياحية لقربها من الشاطئ.