علمت (أحداث انفو) أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر بإحالة محام ينتمي إلى هيئة الرباط على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في حالة اعتقال، ملتمسا إجراء تحقيق تفصيلي مع المحامي الموقوف، اثر تورطه في قضية تتعلق بتزوير حكم قضائي يخص عقارا في ملكية أسرة تعيش بالخارح.
وبناء على ملتمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرر قاضي التحقيق الاستجابة لما جاء في ملتمس النيابة العامة وإيداع المحامي السجن
وفي تفاصيل هذا الملف ذكرت مصادر الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، كان قد أمر بفتح بحث قضائي مع المحامي الموقوف، موكلا هذه المهمة إلى عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، بعد التقرير الذي وجهه رئيس المحكمة الابتدائية إلى النيابة العامة، مشيرا فيه إلى وقوع عملية تزوير منيوبة إلى المحامي المعتقل بغرض التلاعب في حكم قضائي.
وكان المحامي المذكور أوهم أفراد أسرة تتحدر من مشرع بلقصيري وتقيم بالديار الفرنسية، أنه ناب عنهم في قضية تتعلق بإفراغ عقار، مدعيا أنه كسب الحكم لصالحهم، بعد أن حرر الحكم وذيله بأسماء قضاة لا علاقة لهم بقضية عقار المغاربة المقيمين بالخارج، الذين بعث لهم نسخة منه عبر أحد تطبيقات التراسل الفوري، وبناء على ذلك تسلم منهم أتعابا غير مستحقة قدرتها مصادر الجريدة بملايين السنتيمات.
ولأن "حبل الكذب قصير" كما يقال، فإن إحد أفراد هذه الأسرة الممقيمة بالخارج الذي أراد التحقق من حقيقة هذا الحكم، بحث إلى أن توصل برقم أحد الأعوان المشتغلين بالمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، الذي تواصل معه ملتمسا منه التأكد من حقيقة الحكم، بعدما أرسل له النسخة التي توصل بها من المحامي، وهنا انكشف المستور، عندما أخبر موظف بكتابة الضبط العون أن الحكم غير صحيح وأنه البيانات الواردة فيه مزورة.
وبناء على تعليمات الوكيل العام تم فتح تحقيق تم الاستماع فيه إلى المعنيين بالحكم وكذا الوسائل التي تم اعتمادها من أجل تبليغ أصحابه به، حيث كشفت التحقيقات أن المحامي هو من عمد إلى تزوير الحكم الذي دعمه بتعليلات لا علاقة لها بالقضية وإنما تهم ملفا آخر، كما أن القضاة الذين ذيل الحكم بأسمائهم لا علاقة لهم بهذا الملف، وإنما تم استغلال حكم سبق أن أصدروه من أجل استعناله في هذا التزوير.