أعربت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار عن قلقها البالغ إزاء فقدان الاتصال بأربعة من أبنائها بعد إطلاق سراحهم الاثنين الماضي. كما دعت عائلات الضحايا، سفارتي التايلاند وماليزيا لوضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.
وطالبت اللجنة في بيان، وزارة الشؤون الخارجية، بتبني مقاربة تشاركية في معالجة هذه القضية، إلى جانب الانفتاح على الجهود الدبلوماسية الموازية، وعلاقات الصداقة التي تربط العائلات مع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساهمت في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين.
وأعلنت اللجنة، انتظارها بفارغ الصبر للنتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الاسبوع الماضي، وأن تسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط.
ووجهت اللجنة دعوتها لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة بميانمار.
وخاضت عائلات الضحايا وقفتين احتجاجيتين، الأسبوع الماضي، الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحفية في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط.
كما دعت عائلات الضحايا الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا متواجدين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.