AHDATH.INFO
أدانت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أستاذة بالتعليم الإبتدائي وصديقها بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة خمسة ألاف درهم، وغرامة نافذة ألف درهم لثلاث مستخدمات بصيدليات، وبإتلاف الأقراص المهلوسة والعلب الخاصة بها والوصفات الطبية المنسوخة والمزورة، ومصادرة طابعة بالألوان لفائدة أملاك الدولة، وإرجاع ما تبقى من المحجوزات لأصحاب الحق فيها.
المتهمة وصديقها، توبعا في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وأحيلا على الغرفة الجنحية العادية بعد متابعتهما من أجل، مسك واستهلاك الأقراص المهلوسة والتسهيل على الغير واستعمال الأقراص المهلوسة، وصنع استعمال شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، ومزاولة عمل من أعمال الطب بدون صفة (المتهمة الأولى )، في حين تمت متابعة صديقها من أجل استهلاك الأقراص المهلوسة، والتسهيل على الغير واستعمال الأقراص المهلوسة، والمشاركة في صنع شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، ومتابعة مستخدمات بصيدلية، من أجل صرف دواء دون التأكد من الوصفة الطبية.
وقائع القضية، انطلقت حين تقدم طبيب بمركز رِأس العين بشكاية إلى وكيل الملك، يشير فيها إلى تزوير طال وصفات طبية محررة ومختومة باسمه، ليتم فتح بحث من طرف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، الذي أفضى تورط المعنية وصديقها، حيث أكدت في محضر رسمي أنها تعرفت على هذا الأخير بالشماعية، ولم يكن يظهر عليه أي شيء غريب من قبيل تعاطيه أو إدمانه على المخدرات، لكن في أحد الأيام تضيف، اشتكت له من بعض ألآم الدورة الشهرية ومزاجها السيء، لينصحها باستعمال دواء معين، ومنحها قرصين منه، فكان تأثيره عجيبا، وصارت تحس بانتعاش نشاط مما دفعها إلى مداومته.
وبعدما تم منع هذا الدواء المخدر إلا بوصفة طبية، توجهت رفقة صديقها إلى طبيب بمركز رأس العين وادعت أن مرافقها هو زوجها يعاني من اكتئاب، فسلمه الطبيب وصفة بنفس الدواء، ثم أخبرها صديقها أن طبيبة تملك عيادة بمدينة اليوسفية يمكنها أن تسلمهما نفس الدواء مقابل مبلغ مادي، وهذا ما تم بسهولة مقابل مبلغ مالي ( مائة درهم ) دون أن تكشف عليه، لتتكرر الزيارة لمرات عديدة، وبعد رجوعهما عند طبيب رأس العين رفض تسليمهما وصفة طبية، فخطر ببالها فكرة نسخ الوصفات الطبية السابقة بعد وضع مبيض BLANCO على الكتابة وترك اسم الطبيب وتوقيعه وخاتمه، ثم نسخها بجهاز طابعة بالألوان وسكانير للحصول على وصفة طبية فارغة يمكن ملأها بالتاريخ ونوع الدواء اللذان يرغبان فيه، ( MYANTALGIC- ANXIOL – LYSANXIA – ALPRAZ – NORDAZ – ZEPAM ) .
وخلال مرحلة البحث، أكدت المتهمة، أن الكمية الكبيرة من قارورات العقاقير المهلوسة التي تم حجزها من منزل صديقها، ومن داخل سيارتها، لم تكن من أجل المتاجرة بل للإستهلاك فقط.
وأثارت هذه القضية، ضجة داخل مدينة اليوسفية وخارجها، حيث صرح احد المتتبعين، أن قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في حالة سراح على الغرفة الجنحية العادية هو قرار سليم، في إطار ما يسمى بترشيد الإعتقال الإحتياطي الذي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، وأن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، والذي لا يتم إلا بعد توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، إلا أن رئاسة المحكمة لها رأي آخر، نظرا لما خصصه المشرع للقاضي من سلطة في مجال تقدير العقوبة ليختار ما يراه مناسبا ومتماشيا مع مصالح المجرم والمجتمع في آن واحد، فأعطاه بذلك حرية تقدير العقوبة وتحديدها بين حد أقصى وأدنى، وأن الغاية من ذلك هي التوزيع المنطقي المتوازن للإختصاص، ين التفريد التشريعي والتفريد القضائي على وجه يتحقق فيه التنسيق بين المصالح الاجتماعية والفردية.
أدانت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أستاذة بالتعليم الإبتدائي وصديقها بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة خمسة ألاف درهم، وغرامة نافذة ألف درهم لثلاث مستخدمات بصيدليات، وبإتلاف الأقراص المهلوسة والعلب الخاصة بها والوصفات الطبية المنسوخة والمزورة، ومصادرة طابعة بالألوان لفائدة أملاك الدولة، وإرجاع ما تبقى من المحجوزات لأصحاب الحق فيها.
المتهمة وصديقها، توبعا في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وأحيلا على الغرفة الجنحية العادية بعد متابعتهما من أجل، مسك واستهلاك الأقراص المهلوسة والتسهيل على الغير واستعمال الأقراص المهلوسة، وصنع استعمال شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، ومزاولة عمل من أعمال الطب بدون صفة (المتهمة الأولى )، في حين تمت متابعة صديقها من أجل استهلاك الأقراص المهلوسة، والتسهيل على الغير واستعمال الأقراص المهلوسة، والمشاركة في صنع شواهد طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، ومتابعة مستخدمات بصيدلية، من أجل صرف دواء دون التأكد من الوصفة الطبية.
وقائع القضية، انطلقت حين تقدم طبيب بمركز رِأس العين بشكاية إلى وكيل الملك، يشير فيها إلى تزوير طال وصفات طبية محررة ومختومة باسمه، ليتم فتح بحث من طرف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، الذي أفضى تورط المعنية وصديقها، حيث أكدت في محضر رسمي أنها تعرفت على هذا الأخير بالشماعية، ولم يكن يظهر عليه أي شيء غريب من قبيل تعاطيه أو إدمانه على المخدرات، لكن في أحد الأيام تضيف، اشتكت له من بعض ألآم الدورة الشهرية ومزاجها السيء، لينصحها باستعمال دواء معين، ومنحها قرصين منه، فكان تأثيره عجيبا، وصارت تحس بانتعاش نشاط مما دفعها إلى مداومته.
وبعدما تم منع هذا الدواء المخدر إلا بوصفة طبية، توجهت رفقة صديقها إلى طبيب بمركز رأس العين وادعت أن مرافقها هو زوجها يعاني من اكتئاب، فسلمه الطبيب وصفة بنفس الدواء، ثم أخبرها صديقها أن طبيبة تملك عيادة بمدينة اليوسفية يمكنها أن تسلمهما نفس الدواء مقابل مبلغ مادي، وهذا ما تم بسهولة مقابل مبلغ مالي ( مائة درهم ) دون أن تكشف عليه، لتتكرر الزيارة لمرات عديدة، وبعد رجوعهما عند طبيب رأس العين رفض تسليمهما وصفة طبية، فخطر ببالها فكرة نسخ الوصفات الطبية السابقة بعد وضع مبيض BLANCO على الكتابة وترك اسم الطبيب وتوقيعه وخاتمه، ثم نسخها بجهاز طابعة بالألوان وسكانير للحصول على وصفة طبية فارغة يمكن ملأها بالتاريخ ونوع الدواء اللذان يرغبان فيه، ( MYANTALGIC- ANXIOL – LYSANXIA – ALPRAZ – NORDAZ – ZEPAM ) .
وخلال مرحلة البحث، أكدت المتهمة، أن الكمية الكبيرة من قارورات العقاقير المهلوسة التي تم حجزها من منزل صديقها، ومن داخل سيارتها، لم تكن من أجل المتاجرة بل للإستهلاك فقط.
وأثارت هذه القضية، ضجة داخل مدينة اليوسفية وخارجها، حيث صرح احد المتتبعين، أن قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في حالة سراح على الغرفة الجنحية العادية هو قرار سليم، في إطار ما يسمى بترشيد الإعتقال الإحتياطي الذي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، وأن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، والذي لا يتم إلا بعد توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، إلا أن رئاسة المحكمة لها رأي آخر، نظرا لما خصصه المشرع للقاضي من سلطة في مجال تقدير العقوبة ليختار ما يراه مناسبا ومتماشيا مع مصالح المجرم والمجتمع في آن واحد، فأعطاه بذلك حرية تقدير العقوبة وتحديدها بين حد أقصى وأدنى، وأن الغاية من ذلك هي التوزيع المنطقي المتوازن للإختصاص، ين التفريد التشريعي والتفريد القضائي على وجه يتحقق فيه التنسيق بين المصالح الاجتماعية والفردية.