AHDATH.INFOطوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، أمس الثلاثاء، الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه في حالة سراح مؤقت الرئيس السابق لجماعة بوفكران المنتمي لحزب العدالة والتنمية ومن معه، من موظفين جماعيين ومسير شركة بضمان كفالات مالية مختلفة المبالغ.وكان قاضي التحقيق قد تابع المتهمين من أجل " اختلاس وتبديد أموال عامة ، وتبديد سند محفوظ بمستودع عام " بالنسبة للرئيس السابق لجماعة بوفكران " ف.ر" ، و"اختلاس وتبديد أموال عامة " بالنسبة للموظف الجماعي "ح.ح"  بالمصلحة التقنية والصفقات ، و" اختلاس وتبديد أموال عامة ، و" اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد سند محفوظ بمستودع عام" بالنسبة للموظفين الجماعييين  " ش.ب" و" م.ي " بمصلحة الممتلكات ، و"ص. ك " مسير شركة ( سولفابيي) .وقضت الهيئة القضائية بعد استنطاقها المتهمين الخمسة حول المنسوب إليهم من الأفعال، كما استمعت إلى إفادات الشهود خلال الجلسة قبل الأخيرة التي كانت مخصصة لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني وممثل الوكيل العام ودفاع المتهمين الخمسة، ببراءتهم من كل ماهو منسوب إليهم من التهم ، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص .يشار إلى أن مستشارين جماعيين بالمعارضة كان قد قدموا شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس ، يتهمون فيها الرئيس السابق لجماعة بوفكران بارتكابه مخالفات في التدبير الأداري والمالي للجماعة.وقد تكلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالأبحاث القضائية بتعليمات والتي انتهت بإحالة المتهمين الخمسة على الوكيل العام الذي وجه إليهم عدة تهم جنائية وأحالهم على قاضي التحقيق ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيق حول المنسوب إليهم من التهم .