تراهن الحكومة على على تحصيل 9 ملاييردرهم من وراء تفويت الأصول والخوصصة برسم سنة 2024، كما يظهر ذلك من التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.عملية الخوصصة التي تعتزمها الحكومة تهم مساهمات الدولة في رأسمال هيئات أدرجت سابقا في لائحة التفويت، .لكن لم نتجز أي عملية من هذا القبيل بالنظر إلى الظرفية لم تكن مواتية من أجل بيع هذه المساهمات حسب انتظارات الحكومة.إلى جانب ذلك ، برمجت الحكومة كذلك تفويتات أخرى، تم إدراجها في اللائحة برسم قانون مالية 2024، و تفويت بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير استراتيجي للدولة.وفي تفاصيل لائحة مساهمات الدولة المعنية بالخوصصة، هناك شركة "مرسى ماروك"، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور "سوناكوس".قيمة هذه العمليات إن تمت من المرتقب أن تضخ في أفق 2026 9 ملايير درهم وذلك بوتيرة 3 ملايير كل سنة.