أحداث أنفو
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر بسلا، على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة، مشيرا أن مهنة المساعدة الاجتماعية ينبغي أن تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمفهومها الواسع، لدورها في تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم
وأكد وهبي، خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حول موضوع "المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة"، على ضرورة فتح المجال أمام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين للاضطلاع بأدوارهم في أحسن الظروف، داعيا إلى تحديد هذه الأدوار وفق المهام وطبيعة التكوين، وذلك بما يفتح لهم الطريق للارتقاء في المسار الوظيفي.
وتم خلال الافتتاح عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2004، وتوظيف المساعدين الاجتماعيين خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاملي شهادة الإجازة المهنية في شعبة المساعدة الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم الإجمالي حاليا 337 مساعدة ومساعدا اجتماعيا، سواء بخلايا التكفل بالنساء والأطفال أو بأقسام قضاء الأسرة.
كما جرى توزيع شهادات على المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم، الذين استفادوا من برنامج تكويني مكثف في لغة الإشارة، لتمكينهم من آليات التواصل مع فئة الصم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ومؤسسة للا أسماء للأطفال الصم ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر بسلا، على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة، مشيرا أن مهنة المساعدة الاجتماعية ينبغي أن تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمفهومها الواسع، لدورها في تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم
وأكد وهبي، خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حول موضوع "المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة"، على ضرورة فتح المجال أمام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين للاضطلاع بأدوارهم في أحسن الظروف، داعيا إلى تحديد هذه الأدوار وفق المهام وطبيعة التكوين، وذلك بما يفتح لهم الطريق للارتقاء في المسار الوظيفي.
وتم خلال الافتتاح عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2004، وتوظيف المساعدين الاجتماعيين خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاملي شهادة الإجازة المهنية في شعبة المساعدة الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم الإجمالي حاليا 337 مساعدة ومساعدا اجتماعيا، سواء بخلايا التكفل بالنساء والأطفال أو بأقسام قضاء الأسرة.
كما جرى توزيع شهادات على المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم، الذين استفادوا من برنامج تكويني مكثف في لغة الإشارة، لتمكينهم من آليات التواصل مع فئة الصم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ومؤسسة للا أسماء للأطفال الصم ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بتاريخ 17 أكتوبر 2022.