AHDATH.INFO
أعاد نقابيون وفاعلون صحيون بمكناس إلى الواجهة قضية مابات يعرف ب ( احتلال) مساكن ادارية ووظيفية تابعة لوزارة الصحة بمكناس تتعرض من قبل أشخاص فقدوا الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من السكن الوظيفي.
و أوردت مصادر نقابية صحية أن تقريرا يفيد أن الماء والكهرباء التابع لمؤسسات صحية بكل من مستشفى محمد الخامس ومولاي اسماعيل وسيدي سعيد... وبعض المراكز الصحية ومساكن إدارية أخرى يتعرض لـ»الاستغلال» من قبل «محتلي» السكنيات الوظيفية، في غياب عدادات خاصة بها، مما يكلف المؤسسات الصحية بالمدينة فواتير باهظة حطمت أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة.
و أشار التقرير إلى أن هذه الفواتير تسببت في إنهاك ميزانيات هذه المؤسسات الصحية، حتى أن متأخرات المركز الاستشفائي لفائدة وكالة توزيع الماء وصلت في فترة سابقة الى أرقام خيالية.وينص القانون على أن، الموظفين يفقدون سكنهم الوظيفي في حال الاستقالة أو الإعفاء أو التوقيف المؤقت عن العمل، أو الإلحاق أو الإحالة على التقاعد، ويفقد القانون المسكن للموظف الذي لا يستغله، كما أن الموظف الذي يتوفر على مسكن خاص لا يستفيد من السكن الوظيفي، بحكم مقتضيات منشور للوزير الأول صدر في تاريخ 21 شتنبر 1994.وينص القانون من جهة أخرى على أن كل موظف يشغل مسكنا وظيفيا أو إداريا مجبر على أن يسجل عداد الماء والكهرباء باسمه، ويكون ملزما بالحفاظ على السكن وتحمل مصاريف صيانته، وعدم إدخال أي تغييرات عليه إلا بإذن مكتوب يقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية عن طريق السلم الإداري، مرفوقا بتصميم مدعم بالمبررات الضرورية مع ترخيص من الجماعة المحلية المعنية.
و أكدت ذات المصادر بأن الوزارة عليها أن تتدخل لإفراغ «المحتلين» من المساكن الوظيفية، وعلى رأسهم مسؤول كبير في إدارة القطاع بالجهة، أوردت بأنه يحتل مسكنا وظيفيا قرب المقر السابق لمندوبية الصحة بمكناس كما تطرقت إلى حالة مدير سابق لمستشفى محمد الخامس. وذكرت بأن هذا الأخير مازال يحتل فيلا كبيرة تابعة للسكن الوظيفي بالمستشفى، رغم إقالته من منصبه منذ حوالي 15 سنة وأحيل على التقاعد منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستعرضت فعاليات صحية حالة احتلال للسكن الوظيفي المعد لفائدة الطبيب الرئيسي للقسم الجراحي، واتهمت طبيبا وبرلمانيا سابقا باحتلاله، بالرغم من أنه لا يقطن بهذه الفيلا منذ اكثر من عقدين من الزمن وأحيل على التقاعد من مدة طويلة، ومتقاعدين اخرين بدون صفة قانونية يحتلون مساكن تابعة للصحة بإحدى العمارات وسط حمرية قرب الساحة الادارية واخرى قرب المستشفى وداخل مستشفى مولاي اسماعيل، وفيلات بطريق مولاي إدريس بشارع يوغوسلافيا ومؤسسات صحية اخرى.
أعاد نقابيون وفاعلون صحيون بمكناس إلى الواجهة قضية مابات يعرف ب ( احتلال) مساكن ادارية ووظيفية تابعة لوزارة الصحة بمكناس تتعرض من قبل أشخاص فقدوا الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من السكن الوظيفي.
و أوردت مصادر نقابية صحية أن تقريرا يفيد أن الماء والكهرباء التابع لمؤسسات صحية بكل من مستشفى محمد الخامس ومولاي اسماعيل وسيدي سعيد... وبعض المراكز الصحية ومساكن إدارية أخرى يتعرض لـ»الاستغلال» من قبل «محتلي» السكنيات الوظيفية، في غياب عدادات خاصة بها، مما يكلف المؤسسات الصحية بالمدينة فواتير باهظة حطمت أرقاما قياسية خلال السنوات الأخيرة.
و أشار التقرير إلى أن هذه الفواتير تسببت في إنهاك ميزانيات هذه المؤسسات الصحية، حتى أن متأخرات المركز الاستشفائي لفائدة وكالة توزيع الماء وصلت في فترة سابقة الى أرقام خيالية.وينص القانون على أن، الموظفين يفقدون سكنهم الوظيفي في حال الاستقالة أو الإعفاء أو التوقيف المؤقت عن العمل، أو الإلحاق أو الإحالة على التقاعد، ويفقد القانون المسكن للموظف الذي لا يستغله، كما أن الموظف الذي يتوفر على مسكن خاص لا يستفيد من السكن الوظيفي، بحكم مقتضيات منشور للوزير الأول صدر في تاريخ 21 شتنبر 1994.وينص القانون من جهة أخرى على أن كل موظف يشغل مسكنا وظيفيا أو إداريا مجبر على أن يسجل عداد الماء والكهرباء باسمه، ويكون ملزما بالحفاظ على السكن وتحمل مصاريف صيانته، وعدم إدخال أي تغييرات عليه إلا بإذن مكتوب يقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية عن طريق السلم الإداري، مرفوقا بتصميم مدعم بالمبررات الضرورية مع ترخيص من الجماعة المحلية المعنية.
و أكدت ذات المصادر بأن الوزارة عليها أن تتدخل لإفراغ «المحتلين» من المساكن الوظيفية، وعلى رأسهم مسؤول كبير في إدارة القطاع بالجهة، أوردت بأنه يحتل مسكنا وظيفيا قرب المقر السابق لمندوبية الصحة بمكناس كما تطرقت إلى حالة مدير سابق لمستشفى محمد الخامس. وذكرت بأن هذا الأخير مازال يحتل فيلا كبيرة تابعة للسكن الوظيفي بالمستشفى، رغم إقالته من منصبه منذ حوالي 15 سنة وأحيل على التقاعد منذ أكثر من عقد من الزمن.
واستعرضت فعاليات صحية حالة احتلال للسكن الوظيفي المعد لفائدة الطبيب الرئيسي للقسم الجراحي، واتهمت طبيبا وبرلمانيا سابقا باحتلاله، بالرغم من أنه لا يقطن بهذه الفيلا منذ اكثر من عقدين من الزمن وأحيل على التقاعد من مدة طويلة، ومتقاعدين اخرين بدون صفة قانونية يحتلون مساكن تابعة للصحة بإحدى العمارات وسط حمرية قرب الساحة الادارية واخرى قرب المستشفى وداخل مستشفى مولاي اسماعيل، وفيلات بطريق مولاي إدريس بشارع يوغوسلافيا ومؤسسات صحية اخرى.