أحداث أنفو
كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة مجهوداتها في إطار تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب، ضمن مخطط العمل الاستراتيجي 2022–2026، لتوفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، إلى جانب تحسين تتبع النزاعات العقارية.
كشفت وزارة الداخلية عن حصيلة مجهوداتها في إطار تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب، ضمن مخطط العمل الاستراتيجي 2022–2026، لتوفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، إلى جانب تحسين تتبع النزاعات العقارية.
و أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي حول موضوع "حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية”، أن هذه مجهودات الوزارة مكنت إلى حدود متم شهر مارس من السنة الجارية (2023) من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4,9 ملايين هكتار، مع إخضاع ما يقارب ثمانية ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، وما يناهز 500 ألف هكتار كانت موضوع مطالب للتحفيظ.
وأضاف لفتيت ان حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية بالمملكة قد شملت "مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية، وهي موضوع المعالجة من طرف المصالح المختصة، مع توضيح الأهمية التي تكتسيها التصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري في تأمين وتطهير الرصيد العقاري لهذه الأراضي لحمايته من الترامي والتملّك غير الشرعي”.