تم حرمان عدد كبير من الطالبات والطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية خلال الموسم الدراسي الجامعي2022-2023 دون مراعاة الاعتبارات الاجتماعية لعدة أسر في وضعية صعبة.
ورغم أن عددا منهم أبناء لحراس الأمن الخاص أو يشتغل آباؤهم في مهن أخرى و يتقاضون الحد الأدنى للأجرأو أقل منه، إلا أن ذلك لم يشفع لهم للاستفادة بسبب اعتماد المصالح المعنية على مؤشر تسجيلهم في الصندوقالوطني لضمان الاجتماعي كمعيار لإسقاطهم من حق الاستفادة من المنحة.
وأمام هذا الوضع، طالب الفريق التجمعي في مجلس النواب بإعادة النظر في المؤشرات والمعايير التي لا تراعيالجوانب الفضلى للطالبة أو الطالب خاصة أن الهدر الجامعي له تكلفة كبيرة على تعليمنا وعلى بلادنا.
مؤكدا في سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة لكلمن الأسر و الطلبة خاصة مع موجة الغلاء وكون الحد الأدنى للأجر لم يعد يكفي تلبية حاجيات الأسرة إلى جانبتغطية مصاريف الحياة الدراسية للطالبة أو الطالب، متسائلا، في هذا السياق، عن الإجراءات التي سوف تعتمدهاوزاراتكم لإنصاف الطلبة الذين تم حرمانهم من منحة الموسم الدراسي الجامعي 2022-2023 والسبيل لمنحأحقيتهم فيما تبقى من سنوات الدراسة.