AHDATH.INFO
نظمت لجنة العرائض بمجلس النواب، اليوم الخميس 22 يونيو، يوما دراسيا تحت عنوان " مداخل التنمية في المجالات الجبلية"، الذي سلط الضوء على دور هيئات المجتمع المدني بالمغرب في الترافع من أجل قضايا التنمية المحلية والمستدامة وقضايا العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أثنت النائبة خديجة الزومي، بصفتها رئيسة لجنة العرائض ، على دينامية المجتمع المدني بصفته شريكا في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة، مشيرة أنها مطالبة بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات الحكومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، موضحة أن الفصلان 14 و15 يكفلان للمواطن حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وهو ما يدعو المجتمع المدني إلى تأطير مبادرات المواطنين في هذا المجال من أجل إعداد وتبني وإيداع العرائض والملتمسات من أجل التشريع.
الزومي أشارت أن لجنة العرائض بمجلس النواب، انطلاقا من مهامها الدستورية في استقبال عرائض ومبادرات المواطنين، تفاعلت مع قضايا التنمية والعدالة المجالية، وذلك اعتبارا لخصوصية وأهمية المناطق الجبلية بالمغرب وما تمثله من رموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من التاريخ والهوية المغربية، مع استحضار ثنائية الغنى في الموارد والعجز في التنمية التي لازمتها طوال عقود، موضحة أن هناك اهتماما دوليا متزايدا اليوم يحث على ضرورة حماية الجبال كمصدر وفير للموارد الحيوية من مياه وتنوع بيولوجي، إلى جانب تأثيرها على المناخ والتوازنات البيئية، وفي نفس الوقت طبيعتها الهشة لما تتعرض له من استنزاف و تغييرات مناخية وكوارث طبيعية وتدهور الغابات.
رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب، أكدت خلال كلمتها بحضور ممثلين عن الإتلاف الوطني من اجل الجبل، على أهمية مرافعات المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام، معتبرة أن اللقاء فرصة للنقاش والتوصل لنتائج وتوصيات مثمرة ستساهم في بناء تصور واضح ومتوافق حوله للحد من الفوارق المجالية وتقوية التضامن بين جهات المملكة.
نظمت لجنة العرائض بمجلس النواب، اليوم الخميس 22 يونيو، يوما دراسيا تحت عنوان " مداخل التنمية في المجالات الجبلية"، الذي سلط الضوء على دور هيئات المجتمع المدني بالمغرب في الترافع من أجل قضايا التنمية المحلية والمستدامة وقضايا العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أثنت النائبة خديجة الزومي، بصفتها رئيسة لجنة العرائض ، على دينامية المجتمع المدني بصفته شريكا في تفعيل الديموقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة، مشيرة أنها مطالبة بالمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات الحكومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، موضحة أن الفصلان 14 و15 يكفلان للمواطن حق تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وحق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وهو ما يدعو المجتمع المدني إلى تأطير مبادرات المواطنين في هذا المجال من أجل إعداد وتبني وإيداع العرائض والملتمسات من أجل التشريع.
الزومي أشارت أن لجنة العرائض بمجلس النواب، انطلاقا من مهامها الدستورية في استقبال عرائض ومبادرات المواطنين، تفاعلت مع قضايا التنمية والعدالة المجالية، وذلك اعتبارا لخصوصية وأهمية المناطق الجبلية بالمغرب وما تمثله من رموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من التاريخ والهوية المغربية، مع استحضار ثنائية الغنى في الموارد والعجز في التنمية التي لازمتها طوال عقود، موضحة أن هناك اهتماما دوليا متزايدا اليوم يحث على ضرورة حماية الجبال كمصدر وفير للموارد الحيوية من مياه وتنوع بيولوجي، إلى جانب تأثيرها على المناخ والتوازنات البيئية، وفي نفس الوقت طبيعتها الهشة لما تتعرض له من استنزاف و تغييرات مناخية وكوارث طبيعية وتدهور الغابات.
رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب، أكدت خلال كلمتها بحضور ممثلين عن الإتلاف الوطني من اجل الجبل، على أهمية مرافعات المجتمع المدني، والمبادرات المواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام، معتبرة أن اللقاء فرصة للنقاش والتوصل لنتائج وتوصيات مثمرة ستساهم في بناء تصور واضح ومتوافق حوله للحد من الفوارق المجالية وتقوية التضامن بين جهات المملكة.