ahdath.info
أجمعت مداخلات نساء من القيادات السياسية والنقابية والمقاولة على أن "حقوق المرأة كل لا يتجزئ؛ سواء إن كانت عاملة بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل أو بالبيت؛وأن النهوض الحقيقي بأوضاعها يتطلب تغييرا للعقليات قبل القوانين رغم أهميتها "..
وسجلت نجوى كوكوس عضوة المكتب السيسي للأصالة والمعاصرة ؛ في النسخة الثانية من المائدة المستديرة حول موضوع " حماية حقوق المراة العاملة " التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ سجلت كوكوس "أننا عندما نتكلم عن المرأة العاملة فلا نقصد فقط المرأة الأجيرة بل نتحدث عن المرأة التي تعمل بالقطاع غير المهيكل والذي تؤكد الإحصاءات أن نسبتها تفوق بكثير تلك العاملة بالقطاع المهيكل ؛ لكن توالت الحكومات دون أن نجد حلولا عملية لتأطير هذا القطاع الذي يكلف خسائر كبيرة؛ بحيث أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمكن تحقيقه دون هيكلة هذا القطاع ؛ والمراهنة ستكون من خلال إنجاح ورش التغطية الإجتماعية والصحية" .
وشددت نفس المحدثة على مسؤولية الغرف المهنية والصناعية والفلاحية في المساهمة العملية لانجاح هيكلة قطاع العمل غير المهيكل؛ في مجال التأطير القانوني؛ التكوين والتحسيس والتنظيم...مؤكدة أن حزب الأصالة يدعم كافة القوانين التقدمية الحداثية والديمقراطية و الترافع على حقوق النساء الكونية..
الاستاذ الجامعي للقانون الإجتماعي محمد طارق؛ انطلق من مؤشرات مقلقة حول وضيعة المرأة؛ حيث أن 2 من أصل 10 نساء فقط يلجن سوق الشغل؛وهو رقم يسائلنا جميعا كمجتمع وكفاعلين وسياسات عمومية متتالية .
واعتبر طارق أن مشاكل المرأة متعددة وموروثة ؛ يتداخل فيها الاجتماعي ؛ الديني ؛ الأسري والثقافي ؛ وترتبط بفشل مجموعة من السياسات العمومية التي لم توجه بشكل صحيح لخدمة المرأة وعلى تمكينها الاقتصادي؛القانوني و السياسي ..
على المستوى القانوني يمكن القول حسب نفس المصدر ؛ أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية يوفران الحماية للمرأة ؛ لكن فقط ل 2 من أصل 10 نساء يشتغلن .
والمشكل ليس حكرا على المغرب ؛ بل هو عالمي ؛حسب ذ.طارق ؛ فنصف النساء في العالم فقط من استطعن ولوج سوق العمل ؛ والنصف الآخر لازال خارج الأنشطة الاقتصادية ؛ وقد أتبتث أزمة جائحة كوفيد فشل جزء كبير من السياسات الموجهة للمرأة ؛ حيث أن تداعيات إغلاق المؤسسات الانتاجية مس بالدرجة الأولى المرأة العاملة؛ التي كانت هدفا للطرد التعسفي ؛ أكثر منذ ذلك فمعدل الفقر ازداد وسط النساء منه لدى الرجال.
وسجل طارق خطورة الوضعية الهشة للمرأة في الرقم الذي أصدره البنك الدولي الذي أشار أن 70% من فقراء العال هم نساء !!وعليه فإن الفقر هو بصيغة المؤنث كما البطالة والهشاشة.
بالمغرب يضيف المتحدث ذاته ؛ وعلى مدى 30 سنة الأخيرة؛ كانت هناك جهود مكثفة ؛ لإعادة تسليط الضوء على أوضاع المرأة ومطالبها ؛ من خلال عمل الحركات النسائية والنقابات والأحزاب التقدمية..ولازلنا ننتظر التمكين الاقتصادي للنساء ؛ حيث نحتاج لمقاربة جديدة لوضعية المرأة ؛ تدمج ماهو قانوني ؛ بالديني بالأسري والاجتماعي ؛ كما يجب احتساب مساهمة المرأة في القطاع غير المهيكل وفي الرعاية والأعباء الأسرية في الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يقتضي مراجعة احتساب مشاركة المرأة في سوق العمل..
من جانب آخر طالب ذ. طارق بضرورة التعاون بين الشركة و المؤسسة النقابية سعيا لرفع المردودية وضمان الحقوق؛ مما يتطلب من الحكومة تشجيع المقاولات المواطنة عبر تحفيزات وشروط للولوج للصفقات العمومية على رأسها احترام القوانين المنظمة..
حياة بركة التي شاركت في اللقاء كامرأة مقاولة ورئيسة فرع الإتحاد العام للمقاولات بسطات برشيد؛حبذت فكرة تشجيع وتحفيز المرأة لتحتل مواقع مجتمعية ومواقع القرار الإقتصادي والسياسي؛ مشيرة أن النساء العاملات يشكلن نسبة كبيرة في وحدتها الصناعية ؛ حيث تعتبر العاملة مصدر ثقة في قضايا الشغل مما ينعكس إيجابا على رفع الانتاجية .
وأكدت ممثلة الباطرونا أن هناك مجموعة قوانين تضمن حقوق المرأة كتلك الموجودة في مدونة الشغل؛ وقانون مواجهة العنف ضد النساء ؛ كما أن هناك تحسنا في تسهيل ولوج المرأة للشغل؛ التي عليها الإجتهاد أكثر لفرض نفسها.
من جانب آخر تطرقت حياة بركة لمسألة المرونة التي يتحدث عنها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في جانبها الايجابي ؛ فبالعودة لأزمة كورونا ؛ تم اللجوء للعمل عن بعد ؛ وهذا يستلزم النقاش الصريح لهذه النقطة في مراجعة مدونة الشغل ..
وبخصوص العمل النقابي ؛ أكدت المتحدثة ؛ أن تأسيس المكاتب النقابية مستحب في الظروف المواتية للشركة وليس وقت الأزمات حيث تتناسل المشاكل ..معتبرة أن العمل النقابي يجب أن يركز على المصاحبة والتأطير والمواكبة حول الحقوق والواجبات...
أيضا سجلت المتدخلة أن اتحاد المقاولات يهتم بالجانب الاجتماعي وقضايا المرأة العاملة من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية وحكامة العمل ؛ كما لدى الاتحاد كتاب أبيض يتضمن توصيات حول المرأة العاملة ويبقى الدور الأساسي هو تفعيل الترسانة القانونية وتجويدها واستمرار التواصل والنقاش العمومي في هذا الموضوع.
من جهتها أكدت القيادية النقابية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية خديجة الزومي ؛ أن على الحكومة تنزيل الاتفاقات التي وقعتها مع المركزيات النقابية وآخرها اتفاق 30 أبريل 2022؛ وتفعيل الالتزامات الواردة به فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة ؛التي لم تعد تقبل التأجيل أمام هشاشة وضعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز و حماية الممارسة النقابية في القطاعين الخاص والفلاحي؛مؤكدة أن مسألة المرونة تقتضي ربطها بحماية حقوق الأجراء ؛ مؤكدة أن تمكين المرأة السياسي وبلوغها مواقع القرار جاء بلمسة ملكية مميزة ..
سعيدة واعد منسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة بمركزية كدش ؛ اعتبرت أن هناك عقلية مقاولة وربح وليس مسألة المرأة المقاولة مع الاستثناءات؛ فالأهم في عقلبة مدبري القطاع الخاص الصناعي أو الفلاحي هو الربح.؛ والحديث عن المرونة يتطلب إيجاد قوانين لحماية حقوق العمال والعاملات.
أما مشكل القطاع غير المنظم فهو يعبر عن فشل سياسات التشغيل؛ حيث أمسى هذا القطاع ملجأ لكل من ضاعت أو ضيعت فرص تشغيله أو لم يجد سبيلا للعمل .
وشددت واعد أن النقابات تمثل قوة اقتراحية لتجاوز أوضاع لايحترم فيها القانون ؛ أمام محاربة العمل النقابي والإغلاقات.والتسريحات .فالنقابات تقوم بمهامها في التأطير وفي تقنيات التفاوض للمرأة العاملة؛ لكن ليس هناك محاور مسؤول ؛ مقرة أن الرأسمال البشري أهم من الرأسمال المادي..
وأكدت واعد على الحاجة لقوانين تحمي حقوق المرأة ورفع عدد مفتشي ومفتشات الشغل بصلاحيات مضبوطة و حوار حقيقي يتماشى مع الواقع وبتوفير العمل اللائق ؛ حيث أن مندوبية التخطيط سجلت أن 67% من سوق العمل هو في القطاع غير المهيكل ؛ كما أنه للأسف هناك العديد من المقاولات تشتغل خارج اتحاد المقاولات ولا تكترث للقوانين ..
بدورها توقفت عذراء الادريسي نائبة رئيس المجلس الوطني لUNTM؛ على كتيب للمندوبية السامية للتخطيط يقدم أرقاما لسنة 2022 تتناول أوضاع المرأة وتبرز هشاشتها ؛ مطالبة باحتساب شغل المرأة في البيت وضرورة تغيير العقليات سواء في العمل أو في الأحزاب والنقابات وتنسيق الجهود لفرض النهوض بوضعية المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة.
أما الأستاذة الجامعية أميمة عاشور فشددت على عدم تجزيئ الحقوق بالنسبة للمرأة مركزة على الجانب الجنسي والإنجابي في حياتها وما يستتبعه ذلك من حقوق خاصة يجب توفيرها في الترسانة القانونية وفضاءات العمل .
ويذكر أن المائدة المستديرة حول " حماية المرأة العاملة" قد افتتحت أشغالها بكلمة تقديمية لرئيس المؤسسة بوبكر التطواني؛ اعتبر فيها أن الموضوع يسائل جدلية النص القانوني والممارسة الميدانية سواء في الوحدات الصناعية المؤطرة بمدونة الشغل أو الوضعية المقلقة للمرأة القروية التي تعيش تحت وطأة الفقر والاقتصاد غير المهيكل؛ حيث تبرز دراسات واحصائيات نسبة ما بين 60% و80% من الساكنة النشيطة تزاول في الاقتصاد غير المنظم..
محيلا على الدراسة العلمية التي أنجزتها المؤسسة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛ حول عمل المراة بالوحدات الصناعية( سلا نموذجا) والبحث الميداني المنجز مع النساء العاملات بالأسواق القروية بتيفلت والخميسات ؛ مبرزا أن المائدة المستديرة تشكل مناسبة للتعرف على البرامج والإقتراحات العملية للمنظمات والنقابات التي تمثلها المشاركات في هذا الموضوع.
أجمعت مداخلات نساء من القيادات السياسية والنقابية والمقاولة على أن "حقوق المرأة كل لا يتجزئ؛ سواء إن كانت عاملة بالقطاع المهيكل أو غير المهيكل أو بالبيت؛وأن النهوض الحقيقي بأوضاعها يتطلب تغييرا للعقليات قبل القوانين رغم أهميتها "..
وسجلت نجوى كوكوس عضوة المكتب السيسي للأصالة والمعاصرة ؛ في النسخة الثانية من المائدة المستديرة حول موضوع " حماية حقوق المراة العاملة " التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ سجلت كوكوس "أننا عندما نتكلم عن المرأة العاملة فلا نقصد فقط المرأة الأجيرة بل نتحدث عن المرأة التي تعمل بالقطاع غير المهيكل والذي تؤكد الإحصاءات أن نسبتها تفوق بكثير تلك العاملة بالقطاع المهيكل ؛ لكن توالت الحكومات دون أن نجد حلولا عملية لتأطير هذا القطاع الذي يكلف خسائر كبيرة؛ بحيث أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمكن تحقيقه دون هيكلة هذا القطاع ؛ والمراهنة ستكون من خلال إنجاح ورش التغطية الإجتماعية والصحية" .
وشددت نفس المحدثة على مسؤولية الغرف المهنية والصناعية والفلاحية في المساهمة العملية لانجاح هيكلة قطاع العمل غير المهيكل؛ في مجال التأطير القانوني؛ التكوين والتحسيس والتنظيم...مؤكدة أن حزب الأصالة يدعم كافة القوانين التقدمية الحداثية والديمقراطية و الترافع على حقوق النساء الكونية..
الاستاذ الجامعي للقانون الإجتماعي محمد طارق؛ انطلق من مؤشرات مقلقة حول وضيعة المرأة؛ حيث أن 2 من أصل 10 نساء فقط يلجن سوق الشغل؛وهو رقم يسائلنا جميعا كمجتمع وكفاعلين وسياسات عمومية متتالية .
واعتبر طارق أن مشاكل المرأة متعددة وموروثة ؛ يتداخل فيها الاجتماعي ؛ الديني ؛ الأسري والثقافي ؛ وترتبط بفشل مجموعة من السياسات العمومية التي لم توجه بشكل صحيح لخدمة المرأة وعلى تمكينها الاقتصادي؛القانوني و السياسي ..
على المستوى القانوني يمكن القول حسب نفس المصدر ؛ أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية يوفران الحماية للمرأة ؛ لكن فقط ل 2 من أصل 10 نساء يشتغلن .
والمشكل ليس حكرا على المغرب ؛ بل هو عالمي ؛حسب ذ.طارق ؛ فنصف النساء في العالم فقط من استطعن ولوج سوق العمل ؛ والنصف الآخر لازال خارج الأنشطة الاقتصادية ؛ وقد أتبتث أزمة جائحة كوفيد فشل جزء كبير من السياسات الموجهة للمرأة ؛ حيث أن تداعيات إغلاق المؤسسات الانتاجية مس بالدرجة الأولى المرأة العاملة؛ التي كانت هدفا للطرد التعسفي ؛ أكثر منذ ذلك فمعدل الفقر ازداد وسط النساء منه لدى الرجال.
وسجل طارق خطورة الوضعية الهشة للمرأة في الرقم الذي أصدره البنك الدولي الذي أشار أن 70% من فقراء العال هم نساء !!وعليه فإن الفقر هو بصيغة المؤنث كما البطالة والهشاشة.
بالمغرب يضيف المتحدث ذاته ؛ وعلى مدى 30 سنة الأخيرة؛ كانت هناك جهود مكثفة ؛ لإعادة تسليط الضوء على أوضاع المرأة ومطالبها ؛ من خلال عمل الحركات النسائية والنقابات والأحزاب التقدمية..ولازلنا ننتظر التمكين الاقتصادي للنساء ؛ حيث نحتاج لمقاربة جديدة لوضعية المرأة ؛ تدمج ماهو قانوني ؛ بالديني بالأسري والاجتماعي ؛ كما يجب احتساب مساهمة المرأة في القطاع غير المهيكل وفي الرعاية والأعباء الأسرية في الناتج الداخلي الخام؛ وهو ما يقتضي مراجعة احتساب مشاركة المرأة في سوق العمل..
من جانب آخر طالب ذ. طارق بضرورة التعاون بين الشركة و المؤسسة النقابية سعيا لرفع المردودية وضمان الحقوق؛ مما يتطلب من الحكومة تشجيع المقاولات المواطنة عبر تحفيزات وشروط للولوج للصفقات العمومية على رأسها احترام القوانين المنظمة..
حياة بركة التي شاركت في اللقاء كامرأة مقاولة ورئيسة فرع الإتحاد العام للمقاولات بسطات برشيد؛حبذت فكرة تشجيع وتحفيز المرأة لتحتل مواقع مجتمعية ومواقع القرار الإقتصادي والسياسي؛ مشيرة أن النساء العاملات يشكلن نسبة كبيرة في وحدتها الصناعية ؛ حيث تعتبر العاملة مصدر ثقة في قضايا الشغل مما ينعكس إيجابا على رفع الانتاجية .
وأكدت ممثلة الباطرونا أن هناك مجموعة قوانين تضمن حقوق المرأة كتلك الموجودة في مدونة الشغل؛ وقانون مواجهة العنف ضد النساء ؛ كما أن هناك تحسنا في تسهيل ولوج المرأة للشغل؛ التي عليها الإجتهاد أكثر لفرض نفسها.
من جانب آخر تطرقت حياة بركة لمسألة المرونة التي يتحدث عنها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في جانبها الايجابي ؛ فبالعودة لأزمة كورونا ؛ تم اللجوء للعمل عن بعد ؛ وهذا يستلزم النقاش الصريح لهذه النقطة في مراجعة مدونة الشغل ..
وبخصوص العمل النقابي ؛ أكدت المتحدثة ؛ أن تأسيس المكاتب النقابية مستحب في الظروف المواتية للشركة وليس وقت الأزمات حيث تتناسل المشاكل ..معتبرة أن العمل النقابي يجب أن يركز على المصاحبة والتأطير والمواكبة حول الحقوق والواجبات...
أيضا سجلت المتدخلة أن اتحاد المقاولات يهتم بالجانب الاجتماعي وقضايا المرأة العاملة من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية وحكامة العمل ؛ كما لدى الاتحاد كتاب أبيض يتضمن توصيات حول المرأة العاملة ويبقى الدور الأساسي هو تفعيل الترسانة القانونية وتجويدها واستمرار التواصل والنقاش العمومي في هذا الموضوع.
من جهتها أكدت القيادية النقابية في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ورئيسة منظمة المرأة الإستقلالية خديجة الزومي ؛ أن على الحكومة تنزيل الاتفاقات التي وقعتها مع المركزيات النقابية وآخرها اتفاق 30 أبريل 2022؛ وتفعيل الالتزامات الواردة به فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة ؛التي لم تعد تقبل التأجيل أمام هشاشة وضعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز و حماية الممارسة النقابية في القطاعين الخاص والفلاحي؛مؤكدة أن مسألة المرونة تقتضي ربطها بحماية حقوق الأجراء ؛ مؤكدة أن تمكين المرأة السياسي وبلوغها مواقع القرار جاء بلمسة ملكية مميزة ..
سعيدة واعد منسقة سكرتارية المساواة والمناصفة وحقوق المرأة العاملة بمركزية كدش ؛ اعتبرت أن هناك عقلية مقاولة وربح وليس مسألة المرأة المقاولة مع الاستثناءات؛ فالأهم في عقلبة مدبري القطاع الخاص الصناعي أو الفلاحي هو الربح.؛ والحديث عن المرونة يتطلب إيجاد قوانين لحماية حقوق العمال والعاملات.
أما مشكل القطاع غير المنظم فهو يعبر عن فشل سياسات التشغيل؛ حيث أمسى هذا القطاع ملجأ لكل من ضاعت أو ضيعت فرص تشغيله أو لم يجد سبيلا للعمل .
وشددت واعد أن النقابات تمثل قوة اقتراحية لتجاوز أوضاع لايحترم فيها القانون ؛ أمام محاربة العمل النقابي والإغلاقات.والتسريحات .فالنقابات تقوم بمهامها في التأطير وفي تقنيات التفاوض للمرأة العاملة؛ لكن ليس هناك محاور مسؤول ؛ مقرة أن الرأسمال البشري أهم من الرأسمال المادي..
وأكدت واعد على الحاجة لقوانين تحمي حقوق المرأة ورفع عدد مفتشي ومفتشات الشغل بصلاحيات مضبوطة و حوار حقيقي يتماشى مع الواقع وبتوفير العمل اللائق ؛ حيث أن مندوبية التخطيط سجلت أن 67% من سوق العمل هو في القطاع غير المهيكل ؛ كما أنه للأسف هناك العديد من المقاولات تشتغل خارج اتحاد المقاولات ولا تكترث للقوانين ..
بدورها توقفت عذراء الادريسي نائبة رئيس المجلس الوطني لUNTM؛ على كتيب للمندوبية السامية للتخطيط يقدم أرقاما لسنة 2022 تتناول أوضاع المرأة وتبرز هشاشتها ؛ مطالبة باحتساب شغل المرأة في البيت وضرورة تغيير العقليات سواء في العمل أو في الأحزاب والنقابات وتنسيق الجهود لفرض النهوض بوضعية المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة.
أما الأستاذة الجامعية أميمة عاشور فشددت على عدم تجزيئ الحقوق بالنسبة للمرأة مركزة على الجانب الجنسي والإنجابي في حياتها وما يستتبعه ذلك من حقوق خاصة يجب توفيرها في الترسانة القانونية وفضاءات العمل .
ويذكر أن المائدة المستديرة حول " حماية المرأة العاملة" قد افتتحت أشغالها بكلمة تقديمية لرئيس المؤسسة بوبكر التطواني؛ اعتبر فيها أن الموضوع يسائل جدلية النص القانوني والممارسة الميدانية سواء في الوحدات الصناعية المؤطرة بمدونة الشغل أو الوضعية المقلقة للمرأة القروية التي تعيش تحت وطأة الفقر والاقتصاد غير المهيكل؛ حيث تبرز دراسات واحصائيات نسبة ما بين 60% و80% من الساكنة النشيطة تزاول في الاقتصاد غير المنظم..
محيلا على الدراسة العلمية التي أنجزتها المؤسسة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛ حول عمل المراة بالوحدات الصناعية( سلا نموذجا) والبحث الميداني المنجز مع النساء العاملات بالأسواق القروية بتيفلت والخميسات ؛ مبرزا أن المائدة المستديرة تشكل مناسبة للتعرف على البرامج والإقتراحات العملية للمنظمات والنقابات التي تمثلها المشاركات في هذا الموضوع.