صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئةالوطنية للصيادلة. وحظي المشروع باجماع أعضاء اللجنة بعدما عمر لسنوات في رفوف المجلس.
وخلال الجلسة، توصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب على تعديل المادة 18 من مشروع هذا القانون.
ونص التعديل على انتخاب رئيس المجلس الوطني للهيئة من طرف أعضاء المجلس الوطني بدل انتخابه عن طريقالاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، وذلك بالتناوب بين مكونات الهيئة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها أحداث أنفو، فإن تمرير هذا المشروع جاء بعد حصول شبه اجماع داخلالمجلس على ضرورة اخراجه لحيز الوجود، رغم محاولات أحد فرق الأغلبية من أجل تأجيل التصويت عليه.
ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذةبموجب مرسوم، مع السهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عنمصالحهم المعنوية والمهنية، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجيةالطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهرعلى احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
ويمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسةأي نشاط نقابي.
ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كانمقيدا في جدول الهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسيةالمغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر إجباريا على كل عضو منالأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمالالمساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسساتالعمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة