AHDATH.INFO
يواجه مشروع الأنبوب الناقل للغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر صعوبات مالية وأمنية تؤجل دخوله حيز الخدمة في المدى القريب، الأمر الذي يشكل عثرة لرهان الجزائر على استغلاله في إطار اقتصادي وجيوسياسي، وفق تقرير لموقع العرب.
ولا تخفي القيادة السياسية في الجزائر تطلعاتها إلى استغلال أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا من أجل أداء دور إقليمي أكبر عبر التحول إلى محطة تموين لأوروبا وبعض أسواق الشرق الأوسط بالمنتوج المحلي أو الأفريقي من الغاز، لكن يبدو أن هذه التطلعات تواجه إكراهات في الواقع، استنادا لذات المصدر.
ولن يتم تسليم مشروع أنبوب "أجاكوتا – كادونا – كانو”، الناقل للغاز النيجيري من الجنوب نحو الشمال، في الربع الأول من العام الجاري كما كان متوقعا، حيث لم تتعدّ نسبة الإنجاز سقف السبعين في المئة، الأمر الذي يؤجل دخول أنبوب الغاز الأفريقي – الأوروبي عبر الجزائر الخدمة إلى آجال أخرى، وهو ما يشكل انتكاسة للمراهنين عليه لتحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية في المنطقة.
وتعترض المشروع عراقيل مالية وأمنية وسوء تسيير نتيجة تضخيم فاتورة الإنجاز بنحو 570 في المئة، وعدم قدرة الحكومة النيجيرية على ضخ أموال إضافية لاستكمال التشييد، فضلا عن الأخطار الأمنية الناجمة عن نشاط حركات إسلامية متشددة في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة بوكو حرام.
وذكر تقرير محلي أن "المشروع يواجه عدة عوائق تمويلية وأمنية، وتلاحقه شبهات فساد، بينما تصر شركة النفط الوطنية النيجيرية على استكمال المشروع، حيث ضخمت كلفته بنسبة 570 في المئة مما يهدد بالتخلي عنه”.
ودفعت المعطيات المستجدة مسؤولي شركة النفط الوطنية إلى الرد بطريقتهم الخاصة من خلال النزول إلى الميدان للاطلاع على سير أعمال المشروع، وللتأكيد على أن الأشغال لم تتوقف به بعد انسحاب الشركات الصينية الممولة له.
ولفت التقرير إلى أن "المؤسسات الصينية التي كانت ستمول 85 في المئة من مشروع الأنبوب انسحبت منه لأن كلفة إنجازه مضخمة بـ570 في المئة، وأن كلا من البنك الصناعي التجاري الصيني، والوكالة الصينية للتأمين على الصادرات، كانا سيوفران 2.38 مليار دولار من التمويلات اللازمة للمشروع الذي قدرت كلفته الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تتكفل شركتان نيجيريتان بتمويل يقدر بـ420 مليون دولار ما يمثل 15 في المئة من كلفة المشروع.
وأفادت صحيفة نيجيرية أن "انسحاب الشركتين الصينيتين من المشروع تسبب في توقيف الأعمال بالمشروع، حيث لا يوجد تمويل لتغطية كلفة المقطعين الثاني أبوجا – كادونا والثالث كادونا – كانو”.
يواجه مشروع الأنبوب الناقل للغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر صعوبات مالية وأمنية تؤجل دخوله حيز الخدمة في المدى القريب، الأمر الذي يشكل عثرة لرهان الجزائر على استغلاله في إطار اقتصادي وجيوسياسي، وفق تقرير لموقع العرب.
ولا تخفي القيادة السياسية في الجزائر تطلعاتها إلى استغلال أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا من أجل أداء دور إقليمي أكبر عبر التحول إلى محطة تموين لأوروبا وبعض أسواق الشرق الأوسط بالمنتوج المحلي أو الأفريقي من الغاز، لكن يبدو أن هذه التطلعات تواجه إكراهات في الواقع، استنادا لذات المصدر.
ولن يتم تسليم مشروع أنبوب "أجاكوتا – كادونا – كانو”، الناقل للغاز النيجيري من الجنوب نحو الشمال، في الربع الأول من العام الجاري كما كان متوقعا، حيث لم تتعدّ نسبة الإنجاز سقف السبعين في المئة، الأمر الذي يؤجل دخول أنبوب الغاز الأفريقي – الأوروبي عبر الجزائر الخدمة إلى آجال أخرى، وهو ما يشكل انتكاسة للمراهنين عليه لتحقيق مكاسب اقتصادية وإستراتيجية في المنطقة.
وتعترض المشروع عراقيل مالية وأمنية وسوء تسيير نتيجة تضخيم فاتورة الإنجاز بنحو 570 في المئة، وعدم قدرة الحكومة النيجيرية على ضخ أموال إضافية لاستكمال التشييد، فضلا عن الأخطار الأمنية الناجمة عن نشاط حركات إسلامية متشددة في المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعة بوكو حرام.
وذكر تقرير محلي أن "المشروع يواجه عدة عوائق تمويلية وأمنية، وتلاحقه شبهات فساد، بينما تصر شركة النفط الوطنية النيجيرية على استكمال المشروع، حيث ضخمت كلفته بنسبة 570 في المئة مما يهدد بالتخلي عنه”.
ودفعت المعطيات المستجدة مسؤولي شركة النفط الوطنية إلى الرد بطريقتهم الخاصة من خلال النزول إلى الميدان للاطلاع على سير أعمال المشروع، وللتأكيد على أن الأشغال لم تتوقف به بعد انسحاب الشركات الصينية الممولة له.
ولفت التقرير إلى أن "المؤسسات الصينية التي كانت ستمول 85 في المئة من مشروع الأنبوب انسحبت منه لأن كلفة إنجازه مضخمة بـ570 في المئة، وأن كلا من البنك الصناعي التجاري الصيني، والوكالة الصينية للتأمين على الصادرات، كانا سيوفران 2.38 مليار دولار من التمويلات اللازمة للمشروع الذي قدرت كلفته الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تتكفل شركتان نيجيريتان بتمويل يقدر بـ420 مليون دولار ما يمثل 15 في المئة من كلفة المشروع.
وأفادت صحيفة نيجيرية أن "انسحاب الشركتين الصينيتين من المشروع تسبب في توقيف الأعمال بالمشروع، حيث لا يوجد تمويل لتغطية كلفة المقطعين الثاني أبوجا – كادونا والثالث كادونا – كانو”.