اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب الخميس المنصرم الرفع منميزانية وزارتي الصحة والتعليم.
وسيتم الرفع من ميزانية وزارة الصحة خلال سنة 2023 لتصل إلى 28,12 مليار درهم مقابل 23,54 مليار درهمسنة 2022، أي بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+5,19%)، كما سيتم الرفع من الميزانية المخصصة لقطاعالتربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم.
وفي نفس الصدد، يقترح المشروع إحداث 28.212 منصبا ماليا، برسم السنة المالية 2023، موزعة على الوزاراتوالمؤسسات، منها 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أوالمؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويقترح المشروع ابتداء من فاتح يناير 2023، إحداث مناصب مالية لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منها4.300 منصب مالي إضافي، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدلوكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيونبالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة،وإحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهموتعيينهم كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذهالتسوية، وتحذف ابتداء من تاريخ هذه التسوية المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
إضافة إلى تلك المناصب يقترح مشروع قانون المالية إحداث 20.000 منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين، منها 18.000 منصب مالي لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعمالتربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.