Ahdath.info
من المنتظر أن تبث الغرفة الجنحية باستئنافية فاس ، غدا الإثنين 13 مارس الجاري في ملتمس الوكيل العام القاضي بمتابعة النائب البرلماني عن دائرة الناظور محمد أبركان الذي يرأس في ذات الوقت الجماعة الترابية ل"إعزانن "ومن معه من المتهمين في حالة اعتقال، بعد أن قرر قاضي التحقييق المكلف بالبحث والتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية بعد إنهائه جلسات التحقيق التفصيلي متابعة المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية تتراوح بين 250 و100 و 50 ألف درهم ، وإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين البالغ عددهم 8 متهمين .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه المتهمين في محاضر قانونية ،قد وجه للنائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان تهما جنائية تتعلق ب" الارتشاء والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها ، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليسله الحق فيها ، واستغلال النفوذوالغدر ، وإعفاء الغير من أداء رسوم ووجيبات عامة ،وإحداث تجزئات سكنية أومجموعات سكنية من غيرالحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة البناء فوق ملك من الأملاك العامة." ،
فيما وجه المسؤول القضائي لنجل النائب البرلماني "ج. ا"ومن معه من المتهمين الستة تهما تعلق ب" المشاركة في تزوير محررات رسمية إضرارا بالخزينة العامة ، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، والمشاركة في تمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة والغدر ، والمشاركة في إحداث تجزئات أومجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة ".
من المنتظر أن تبث الغرفة الجنحية باستئنافية فاس ، غدا الإثنين 13 مارس الجاري في ملتمس الوكيل العام القاضي بمتابعة النائب البرلماني عن دائرة الناظور محمد أبركان الذي يرأس في ذات الوقت الجماعة الترابية ل"إعزانن "ومن معه من المتهمين في حالة اعتقال، بعد أن قرر قاضي التحقييق المكلف بالبحث والتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية بعد إنهائه جلسات التحقيق التفصيلي متابعة المتهمين المحالين عليه من طرف الوكيل العام في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية تتراوح بين 250 و100 و 50 ألف درهم ، وإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين البالغ عددهم 8 متهمين .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه المتهمين في محاضر قانونية ،قد وجه للنائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان تهما جنائية تتعلق ب" الارتشاء والتزوير في محررات رسمية متعلقة بوظيفته إضرارا بالخزينة العامة ، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها ، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليسله الحق فيها ، واستغلال النفوذوالغدر ، وإعفاء الغير من أداء رسوم ووجيبات عامة ،وإحداث تجزئات سكنية أومجموعات سكنية من غيرالحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة البناء فوق ملك من الأملاك العامة." ،
فيما وجه المسؤول القضائي لنجل النائب البرلماني "ج. ا"ومن معه من المتهمين الستة تهما تعلق ب" المشاركة في تزوير محررات رسمية إضرارا بالخزينة العامة ، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها ، والمشاركة في تمكين الغير من الإعفاء من أداء رسوم ووجيبات عامة والغدر ، والمشاركة في إحداث تجزئات أومجموعات سكنية من غير الحصول على إذن ، والمشاركة في إقامة بناءات بدون رخصة ".