AHDATH.INFOفي نقاش اتسم بكثير من العمق, حضر مفهوم "السيادة" بشكل قوي خلال اللقاء الذي جمع وزير الصناعة والتجارة, رياض مزور, بقيادات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.مزور الذي استضافته "الباطرونا" يوم  الاثنين 6 نونبر 2021, أكد أن هناك ورشين ستعكف عليهما الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة. هناك مخطط إحداث مليون فرصة عمل, رغم سياق جائحة كورونا, مشيرا إلى أن القطاع الخاص مدعو بشكل كبير في هذا الإطار من أجل إنجاح الورش.وأما الورش الثاني, والذي توقف عنده الوزير كثيرا, فيتعلق بتحقيق السيادة الوطني الشاملة, مشددا على أن الجميع معني,قطاع عام وقطاع خاص, من أجل كسب رهان تحقيق السيادة الشاملة, وبالتحديد "السيادة الصناعية", ملمحا إلى الدروس التي يتعين استخلاصها من جائحة كورونا.افي هذا الإطار ذكر الوزير, مضيفيه من رؤساء اللجان وبحضور أعضاء المجلس الوطني للمقاولة, بأزمة الشرائح الإلكترونية المستعملة في صناعة السيارات, والتي ستتسبب هذه السنة في تكبد ما بين 10 ملايير و15 مليار درهم, وذلك في إشارة إلى الخصاص على مستوى العالم في توفير هذه الشرائح بسبب الجائحة.المثال الآخر الذي ساقه الوزير يتعلق بتوفير المنتجات الصيدلية, إذ في سياق هذه الظرفية المتسمة بكثير من الضبابية فيما يتعلق بمآل جائحة كورونا, يتعين امتلاك ناصية الإنتاج الصيدلي من أجل الاستجابة لحاجيات المغاربة.جائحة كورونا أحدثت واقعا جديدا, وتدعو إلى استخلاص الدروس, كما أبرزت الحاجة إلى تكريس مفهوم السيادة الصناعية, لكن أيضا التعامل مع السياق الجديد كفرصة استثنائية من أجل تعزيز القوة الإنتاجية والتنافسية, ليس فقط من أجل تلبية الحاجيات الوطنية, ولكن أيضا من أجل التصدير, حسب مزور.ارتباطا بذلك, عاد الوزير إلى التذكير ببرنامج استبدال الواردات الذي أطلقه سلفه مولاي حفيظ العلمي. تنفيذ هذا البرنامج نجح في تجاوز الأهداف المتوخاة وذلك بنسبة 70 في المائة, وبرؤوس أموال مغربية, وهو مؤشر على بداية المستثمرين المغاربة إلى الصناعة, يؤكد الوزير.و بالأرقام, كشف مزور أنه الوزارة قبلت 683 مشروعا لاستبدال الورادات, فيما بلغ الغلاف الاستثماري الذي تم رصده لها 42 مليار درهم, علما بأن ذلك يتيح قوة تصدرية بقيمة 53 مليار درهم, ناهيك عن الآلاف من مناصب الشغل, التي تحدث برسم هذا البرنامج, يلفت الوزير.السياق الجديد, والتماشي مع مضامين  النموذج التنموي الجديد, كل ذلك دفع الوزارة إلى تغيير حتى مصطلحاتها. "الآن لم نعد نتحدث عن بنك المشاريع من أجل استبدال الواردات,ولكن صرنا نتحدث عن السيادة الصناعية", يبرز الوزير.محورية الصناعة في الاقتصاد المغربية, طرح توافق معه شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا الأخير أشار بدوره  إلى أن مستقبل الاقتصاد المغربي يكمن في النشاط الصناعي ، مشددا على ضرورة وضع الحوافز والمواكبة الملائمة وإرساء إطار ملائم حتى تصبح القطاعات الإنتاجية "أكثر جاذبية.لتحقيق ذلك يتعين تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي, يلفت العلج مذكر بالكتاب الأبيض الذي نشرته "الباطرونا" في شهر أكتوبر الماضي، والذي يضم برأيه ، "توصيات قوية" تستهدف تنمية قطاع الصناعة.وأضاف أن الاتحاد يوصي في هذا الإطار، ببرامج للتمويل والدعم من طرف الدولة على مستوى الادماج المحلي، مبرزا أنه لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومات الصناعية الموجودة، يتعين تطوير الإدماج الكامل، انطلاقا من المادة الخام إلى المنتوج النهائي.الأمر يتعلق أيضا بتغيير رموز الطلب العمومي، لتحفيز الطلب وتشجيع علامة "صنع في المغرب"، مع إعطاء فرص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة, يبرز العلج داعيا في الوقت ذاتها إلى ضرورة تعزيز علامة "صنع مع المغرب" من خلال خلق تعاون بين المقاولات المغربية والأجنبية بروح من التنمية والاستثمار المشتركين ومن خلال وضع سياسة لتقييم المنتجات .الإجراء الآخر الذي دعا إليه رئيس "الباطرونا", يتمثل في تسريع وضع معايير للمنتجات الصناعية المغربية ودعم المنتوج الوطني من خلال تطبيق تبادلية الحواجز غير التعريفية التي تربط المغرب بالدول الأخرى وتتبع الأسواق ومراقبة الحدود.كما اعتبر العلج أن الاختيارات التكنولوجية والاستثمار المتزايد في البحث والابتكار، من بين التحديات المستقبلية الحاسمة للصناعة المغربية ", مسجلا أن المغرب يتوفر على كل القدرات ليكون "رائدا وطلائعيا" في مجالات استراتيجية من قبيل الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر.