AHDATH.INFO
توصلت أحداث.أنفو من المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، ببلاغ تعلن فيه أن أعضاء هذا المكتب قد اجتمعوا يوم الإثنين 26 دجنبر 2022 من أجل مناقشة مستجدات الوضعية التي يقول البلاغ بأنها "مقلقة وشاذة، ما يزال يسير على منوالها تدبير الشأن الصحي على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة".
ويضيف البلاغ بأنه بالرغم من العديد من الأصوات النقابية والإعلامية التي سبق لها أن دقت ناقوس الخطر، بل ونددت بالاختلالات العديدة والشائكة التي تعرفها هذه المديرية، فإن "دار لقمان لازالت على حالها، بل ازدادت تفاقما، إذ بالرغم من الرؤية الإصلاحية التي ما فتئت تؤسس لها الوزارة الوصية عبر إنشاء وحدات ترابية جهوية تعمل بطرق متناسقة ومتكاملة وتضع من بين أهدافها تثمين العنصر البشري وجعله في جوهر عملية التغيير، إلا أن ما نلاحظه بالمديرية الجهوية المذكورة هو تماما عكس ذلك. فالضبابية والاختلالات والإقصاء والتهميش والتجاوزات تبقى السمة البارزة في هذه المديرية وهو الشيء نفسه الذي سبق للنقابة المستقلة أن نددت به من قبل".
ويشير البلاغ إلى عدد من الاختلالات والسلوكيات في مجال تدبير القطاع الصحي بالجهة، منها تحويل صلاحيات مكتب الضبط من مصلحة إدارية مختصة في تدبير المراسلات والبعيثات الإدارية الصادر منها والوارد بكل أنواعها وأصنافها الداخلية والخارجية، إلي مجرد صندوق بريد خاص تحت تصرف شخص معين باسمه وصفاته وهذا، يوضح البلاغ، يتنافى مع أبسط قواعد التدبير الإداري والحكامة الجيدة، إذ "كيف يمكن تصور اشتغال مصلحة ذات بعد استراتجي هام بالنسبة إلى القطاع كالشراكة أن يلجأ المسؤول عنها إلى مكتب محاماة أو منتدب قضائي من أجل تبليغ مراسلاته الإدارية الداخلية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها لكون هذه المراسلات لا يتم استقبالها بمكتب الضبط بالطريقة العادية ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تعطيل مراسلات وإضاعة أخرى".
كما أن البلاغ يشير إلى استمرار أسلوب الانفراد والاحتكار في العمل من طرف المسؤولة الجهوية في تدبيرها لمجمل المشاريع الصحية المبرمجة بالجهة، حيث يتم تغييب كل الكفاءات من ذوي الاختصاص والاعتماد بطريقة مستفزة على أشخاص لا تدخل تلك المهام ضمن اختصاصاتهم، كما أنهم من جهة ثانية ليسوا على دراية بطرق وحيثيات وكيفيات تدبير ومعالجة تلك المشاريع المعروضة عليهم، إضافة إلى انعدام أية رقابة قبلية أو بعدية من شأنها ضبط هذه المشاريع والملفات المبرمجة، مما تترتب عنه احتقانات وإحباطات ونتائج سلبية.
وتدين النقابة المستقلة في بلاغها كل أشكال وأساليب ومناورات الانتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والنقابية والسياسية التي تعتمدها المسؤولة الجهوية في تدبير ملف توزيع التعويضات السنوية والذي يطاله الكثير من الحيف والإقصاء والظلم، والدليل على ذلك، حسب البلاغ، عدم استفادة المسؤولة الجهوية عن تدبير الشراكات من أي تعويض مند أزيد من ثلاث سنوات.
وتطالب النقابة في بلاغها بإلحاح بإحداث لجنة مستقلة يعهد إليها تدبير هذا الملف بكل حياد ونزاهة ومصداقية، وبالتطبيق الكامل والعاجل للنصوص القانونية والمسطرة المعمول بها في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، إذ لا يعقل، حسب البلاغ، أن تستمر مصالح تحت مسؤولية أشخاص لمدة تزيد عن عشر سنوات بالرغم من كل الاختلالات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص علما أن بعض مصالح هذه المديرية الجهوية كانت، حسب البلاغ، موضوع متابعات قضائية مرتبطة بقضايا فساد مالي.
كما ترفض النقابة المستقلة في بلاغها كل أشكال التسلط والتحكم والارتجالية والتداخل في المهام وفي الاختصاصات بين مختلف المصالح التابعة لهذه المديرية.
ويوضح البلاغ أنه بدل منطق التنسيق والتكامل، تعمل الإدارة الجهوية على زرع بذور التفرقة والصراع والنزاع بين الموظفين مما يؤثر سلبا على المردودية الجماعية.
كما يشير البلاغ إلى "التهميش والإ قصاء الممنهجين اللذين تتعرض لهما مصلحة الشراكات بالمديرية الجهوية ليس فقط من جانب المسؤولة الأولى عن الإدارة الصحية بالجهة بل أيضا حتى من جانب المسؤول عن المرصد الجهوي للصحة"، وهو ما يعتبره البلاغ تدخلا مكشوفا ومتواطئا وغير قانوني في اختصاصات ليست من مهامه، معتبرا البلاغ أن هذا المسؤول تحول صدفة إلى الآمر الناهي في تدبير شؤون المديرية الجهوية وبالخصوص في كل ما يرتبط بملفات الشراكة التي أصبحت تدبر بشكل سلطوي تحكمي انفرادي دون أدنى جدوى بالنسبة إلى غايتها وأهدافها المنتظرة على المستوى القطاعي.
كما تدين النقابة المستقلة في بلاغها كل التدخلات التي وصفتها ب "السافرة وغير المقبولة التي يقوم بها أحد حراس الأمن الخاص إزاء الشؤون المهنية، بل أحيانا حتى الخاصة للموظفين في تجاوز صارخ لمهامه وبمباركة من المسؤولة الجهوية"، يؤكد البلاغ، الذي يوضح أن "هذه الوضعية سبق أن تطرقت لها النقابة في بيان سابق، وعليه، فإن النقابة تؤكد مرة أخرى على أن ما يحدث بهذه المديرية الجهوية لا يمت بصلة لا إلى الرؤية الإصلاحية ولا إلى المخطط الاستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من خلال الأوراش والدعامات المختلفة والتي يأتي من ضمنها بكل جدارة الاعتناء بالعنصر البشري".
وتطالب النقابة بإيفاد لجنة وزارية للوقوف عن قرب على كل تلك الاختلالات ولاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، بحكم أن الإصلاح المتوخى لمنظومة الصحة والحماية الاجتماعية يجب أن يعتمد على الإدماج والتشارك وليس التهميش والإقصاء.
توصلت أحداث.أنفو من المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، ببلاغ تعلن فيه أن أعضاء هذا المكتب قد اجتمعوا يوم الإثنين 26 دجنبر 2022 من أجل مناقشة مستجدات الوضعية التي يقول البلاغ بأنها "مقلقة وشاذة، ما يزال يسير على منوالها تدبير الشأن الصحي على مستوى المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة".
ويضيف البلاغ بأنه بالرغم من العديد من الأصوات النقابية والإعلامية التي سبق لها أن دقت ناقوس الخطر، بل ونددت بالاختلالات العديدة والشائكة التي تعرفها هذه المديرية، فإن "دار لقمان لازالت على حالها، بل ازدادت تفاقما، إذ بالرغم من الرؤية الإصلاحية التي ما فتئت تؤسس لها الوزارة الوصية عبر إنشاء وحدات ترابية جهوية تعمل بطرق متناسقة ومتكاملة وتضع من بين أهدافها تثمين العنصر البشري وجعله في جوهر عملية التغيير، إلا أن ما نلاحظه بالمديرية الجهوية المذكورة هو تماما عكس ذلك. فالضبابية والاختلالات والإقصاء والتهميش والتجاوزات تبقى السمة البارزة في هذه المديرية وهو الشيء نفسه الذي سبق للنقابة المستقلة أن نددت به من قبل".
ويشير البلاغ إلى عدد من الاختلالات والسلوكيات في مجال تدبير القطاع الصحي بالجهة، منها تحويل صلاحيات مكتب الضبط من مصلحة إدارية مختصة في تدبير المراسلات والبعيثات الإدارية الصادر منها والوارد بكل أنواعها وأصنافها الداخلية والخارجية، إلي مجرد صندوق بريد خاص تحت تصرف شخص معين باسمه وصفاته وهذا، يوضح البلاغ، يتنافى مع أبسط قواعد التدبير الإداري والحكامة الجيدة، إذ "كيف يمكن تصور اشتغال مصلحة ذات بعد استراتجي هام بالنسبة إلى القطاع كالشراكة أن يلجأ المسؤول عنها إلى مكتب محاماة أو منتدب قضائي من أجل تبليغ مراسلاته الإدارية الداخلية إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها لكون هذه المراسلات لا يتم استقبالها بمكتب الضبط بالطريقة العادية ووفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تعطيل مراسلات وإضاعة أخرى".
كما أن البلاغ يشير إلى استمرار أسلوب الانفراد والاحتكار في العمل من طرف المسؤولة الجهوية في تدبيرها لمجمل المشاريع الصحية المبرمجة بالجهة، حيث يتم تغييب كل الكفاءات من ذوي الاختصاص والاعتماد بطريقة مستفزة على أشخاص لا تدخل تلك المهام ضمن اختصاصاتهم، كما أنهم من جهة ثانية ليسوا على دراية بطرق وحيثيات وكيفيات تدبير ومعالجة تلك المشاريع المعروضة عليهم، إضافة إلى انعدام أية رقابة قبلية أو بعدية من شأنها ضبط هذه المشاريع والملفات المبرمجة، مما تترتب عنه احتقانات وإحباطات ونتائج سلبية.
وتدين النقابة المستقلة في بلاغها كل أشكال وأساليب ومناورات الانتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والنقابية والسياسية التي تعتمدها المسؤولة الجهوية في تدبير ملف توزيع التعويضات السنوية والذي يطاله الكثير من الحيف والإقصاء والظلم، والدليل على ذلك، حسب البلاغ، عدم استفادة المسؤولة الجهوية عن تدبير الشراكات من أي تعويض مند أزيد من ثلاث سنوات.
وتطالب النقابة في بلاغها بإلحاح بإحداث لجنة مستقلة يعهد إليها تدبير هذا الملف بكل حياد ونزاهة ومصداقية، وبالتطبيق الكامل والعاجل للنصوص القانونية والمسطرة المعمول بها في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، إذ لا يعقل، حسب البلاغ، أن تستمر مصالح تحت مسؤولية أشخاص لمدة تزيد عن عشر سنوات بالرغم من كل الاختلالات والتجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص علما أن بعض مصالح هذه المديرية الجهوية كانت، حسب البلاغ، موضوع متابعات قضائية مرتبطة بقضايا فساد مالي.
كما ترفض النقابة المستقلة في بلاغها كل أشكال التسلط والتحكم والارتجالية والتداخل في المهام وفي الاختصاصات بين مختلف المصالح التابعة لهذه المديرية.
ويوضح البلاغ أنه بدل منطق التنسيق والتكامل، تعمل الإدارة الجهوية على زرع بذور التفرقة والصراع والنزاع بين الموظفين مما يؤثر سلبا على المردودية الجماعية.
كما يشير البلاغ إلى "التهميش والإ قصاء الممنهجين اللذين تتعرض لهما مصلحة الشراكات بالمديرية الجهوية ليس فقط من جانب المسؤولة الأولى عن الإدارة الصحية بالجهة بل أيضا حتى من جانب المسؤول عن المرصد الجهوي للصحة"، وهو ما يعتبره البلاغ تدخلا مكشوفا ومتواطئا وغير قانوني في اختصاصات ليست من مهامه، معتبرا البلاغ أن هذا المسؤول تحول صدفة إلى الآمر الناهي في تدبير شؤون المديرية الجهوية وبالخصوص في كل ما يرتبط بملفات الشراكة التي أصبحت تدبر بشكل سلطوي تحكمي انفرادي دون أدنى جدوى بالنسبة إلى غايتها وأهدافها المنتظرة على المستوى القطاعي.
كما تدين النقابة المستقلة في بلاغها كل التدخلات التي وصفتها ب "السافرة وغير المقبولة التي يقوم بها أحد حراس الأمن الخاص إزاء الشؤون المهنية، بل أحيانا حتى الخاصة للموظفين في تجاوز صارخ لمهامه وبمباركة من المسؤولة الجهوية"، يؤكد البلاغ، الذي يوضح أن "هذه الوضعية سبق أن تطرقت لها النقابة في بيان سابق، وعليه، فإن النقابة تؤكد مرة أخرى على أن ما يحدث بهذه المديرية الجهوية لا يمت بصلة لا إلى الرؤية الإصلاحية ولا إلى المخطط الاستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية من خلال الأوراش والدعامات المختلفة والتي يأتي من ضمنها بكل جدارة الاعتناء بالعنصر البشري".
وتطالب النقابة بإيفاد لجنة وزارية للوقوف عن قرب على كل تلك الاختلالات ولاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، بحكم أن الإصلاح المتوخى لمنظومة الصحة والحماية الاجتماعية يجب أن يعتمد على الإدماج والتشارك وليس التهميش والإقصاء.