أكدت مصادر من داخل مجلس النواب، أن هناك ضغوطات تمارس على الرئاسة من أجل إقفال التحقيق الذي باشرته فور اندلاع فضيحة التحرش الجنسي التي تعرضت له مجموعة من الموظفات والمتدربات بنفس المجلس.
وصرحت مصادر "أحداث أنفو" أن الموظف / المسؤول المعني بهذا الملف والمتهم من قبل زميلات يشتغلن تحت رئاسته في العمل، بأنه يحاول استغلالهن جنسيا ويتحرش بهن يبحث عن وساطات من خارج المجلس وذلك لطي الملف داخليا وأن لا يحال على التحقيق القضائي.
وعلى جانب آخر أكدت ذات المصادر، أن الموظفات ضحايا التحرش صرحن أمام زملاء لهن، بأنهن مستعدات للكشف عن خبايا تصرفات وسلوكات الموظف المذكور، إذا ما كان التحقيق جديا وإذا ما تم الاستماع لهن بكل احترام لانسانتهن بعيدا عن مقولة "جمعوا او طيووا علينا الملف "،
وأفادت إحدى الموظفات - حسب نفس المصادر- أنها صدمت من تعامل إدارة المجلس مع هذه النازلة، وكيف أنها خيرت "المتهم بممارسة التحرش" بين المثول أمام المجلس التأديبي أو طلب الإعفاء من المهام، علما أنه في ملفات مماثلة الإدارة مطالبة بتطبيق القانون واحالة الملف على القضاء.
هذا واستغربت مصادر نقابية داخل مجلس النواب ما أسمته بإصرار البعض داخل المجلس على "البحث عن شماعة من بين الموظفين" تتهمها بتسريب خبر الفضيحة ، في حين أن المطلوب هو الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تضرب صورة المؤسسة البرلمانية.